بدأت هذا الأسبوع إجراءات قانونية ضد بنك عالمي في البحرين بعد أن ادعت عليه خمس عائلات بحرينية بتجريدها من مبلغ ٤٠ مليون دولار أمريكي (١٥,١ مليون دينار بحريني). وادعت العائلات الخمس أنه قد بيعت لها منتجات مالية معقدة لم تكن تفهمها تماما ولم تكن على دراية بالتبعات التي يمكن أن تترتب عليها.

وادعت العائلات أن البنك أبلغهم أن بإمكانها استبدال معاملاتهم بالعملة المعيارية المعتادة والاستفادة من خصم مقارنة بالأسعار التي يمكن الحصول عليها من البنوك الأخرى. وقالوا إنهم صدموا عندما اكتشفوا انهم تعرضوا لمطالبات ضخمة يمكن أن تسبب الإفلاس في حال تحرك السوق في اتجاه خاطئ. وصرح مسئول في مكتب المؤيد للمحاماة الذي يمثل العائلات الخمس بأنهم قالوا أيضا إن المشتقات الشديدة التعقيد بيعت لهم من دون توضيح مدى المخاطر المصاحبة لها. ووصف المسئول القضية بأنها الأولى من نوعها في البحرين ولكنها لن تكون الأخيرة، إذ إن هناك ضحايا آخرين.

وأضاف المسئول ان العائلات قالت إن البنك أبلغهم أنهم يمكن أن يحققوا أرباحا تتراوح بين واحد وأربعة في المائة في مبادلة العملات، غير أنهم لم يكونوا على دراية بالتبعات في حال ما إذا كان سعر الصرف غير مواتٍ. كما أنه لم يكن هناك سقف للمبلغ الذي يمكن ان تخسره العائلات مما يعني أنها تخاطر بكل ثروتها.

وأوضح أن العائلات وقعت على اتفاقية رئيسية للمؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات مبنية على نفس مواد الاتفاقية التي وقعت عليها اليونان قبل انهيار اقتصادها. وأضاف أن العقد يستند إلى ثلاث مواد؛ هي أن الاتفاقية تحكم بالقانون الانجليزي، وأن على العائلات أن تسعى إلى الحصول على استشارة مستقلة قبل التوقيع على الاتفاقية، كما أنه يمكن للبنك في حال وقوع نزاع بشأن الاتفاقية أن يطالب بكامل المبلغ.

وقال المسئول إن العائلات تدعي أن البنك أخفق في أن يوضح الفرق بين عقد البيع وعقد الشراء اللذين يجب أن يكونا مختلفين بحسب لوائح مصرف البحرين المركزي. حيث «لم ترد كلمة مشتقات على الاطلاق بخلاف عنوان المستند الذي يقول إنه اتفاقية رئيسية للمؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات». وتنص الاتفاقية على أن العائلات قد حصلت على استشارة مستقلة قبل توقيع الاتفاقية بينما تنفي العائلات ذلك.

وتريد العائلات أيضا من مصرف البحرين المركزي أن يوفر المزيد من الحماية للمستثمرين بإلزام العملاء بوجود محام للتوقيع المشترك على مثل هذه الاتفاقيات. وأوضح المسئول أن هناك مادة في الاتفاقية تقول إن العائلات ليس لها الحق القانوني في الطعن في العقد وان أية محاولة لذلك تعني انها ملزمة بدفع كامل المبلغ. وقال إن هذا غير قانوني.

وذكر المسئول أن الاتفاقية ابرمت في البحرين مع فريق مبيعات للبنك الذي يقع مقره في دبي، وقال إن مصرف البحرين المركزي لا يمكن أن يسمح ببيع هذا النوع من المنتجات في البحرين.

ومن جهة آخرى أبلغ البنك، الذي لا يمكن ذكر اسمه في هذه المرحلة، الزميلة «جلف ديلي نيوز» أنه ليس لديه علم بهذه القضية، غير أن مسئول مكتب المحاماة قال إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع مسئولين كبار في البنك.