أكد مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن عدد البيوت المخالفة لاشتراطات سكن العمال الأجانب في المنامة تبلغ أكثر من ٢٠٠ مبنى بحسب الإحصائية الأخيرة للجنة المختصة في حصر المباني المخالفة والقديمة، وتتركز خاصة في مجمعي ٣٠٢ و٣٠٣ كما تنتهك حقوق العمال الأجانب هناك بسبب تردي أوضاع السكن فيها، فيما تبدي الجهات الرسمية المعنية تجاوبا ملحوظا لتنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تطوير وتنظيم مساكن العمالة الأجنبية.

وقال: إن عمليات التفتيش على أوضاع هذه البيوت في المجمعين السكنيين من قبل بلدية المنامة كشفت عن وجود العديد من المنازل القديمة غير الصالحة للسكن الآدمي، ويقطنها العديد من الجاليات الآسيوية مما يسبب خرقا واضحا لحقوق العمالة الأجنبية، حيث تتمثل المخالفات في تجاوز قوانين تنظيم سكن العمالة الأجنبية ببناء وإضافات من الخشب والصفيح داخل المباني وفوق الأسطح.

وأوضح مدير عام بلدية المنامة أن الجولة التفتيشية التي تمت للمنطقة من قبل أعضاء اللجنة المختصة والإدارة الفنية في بلدية المنامة كشفت حجم وخطورة بقاء العمال الآسيويين في هذه المنازل غير الصحية وغير الصالحة والتي يجرم استخدامها قانون الصحة العامة المشترك بين كل من وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشار إلى أن البلدية نفذت الإجراءات القانونية بإزالة عدد من البيوت الخطرة والآيلة للسقوط في المنطقة حيث هناك نسبة كبيرة من البيوت القديمة والمهجورة التي تسبب تفاقم في هذه المشكلة يوما بعد يوم بسبب زيادة نسبة السكان هناك، مشيرا إلى أن هناك برنامجا خاصا لإزالة هذه البيوت وتنظيف جميع دوائر العاصمة حيث يتم استخدام هذه المباني لرخص إيجاراتها الشهرية والسنوية.

وأكد الشيخ محمد أن البلدية سوف تبدي اهتماما وتعاونا مستمر مع المجلس البلدي لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس بشأن تحسين الأوضاع المعيشية لمساكن العمالة الأجنبية، كما أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق ملاك هذه العقارات وتركها بهذه الصورة، إضافة إلى أن المسئولية تقع أيضا على أرباب الأعمال الذين هم مسئولون عن كفالة سكان هذه البيوت من العمال الأجانب.

وذكر الشيخ محمد أن بلدية المنامة تعتمد في الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة بشأن البيوت الخربة والآيلة للسقوط من خلال السجل السكاني والإحصاء، ووزارة الداخلية متمثلة في الشرطة والدفاع المدني، ودائرتي الأوقاف السنية والجعفرية، ولجنة أموال القاصرين.

وأضاف أن التعامل مع العقارات من البيوت المهجورة والخربة يتم بالطريقة الإدارية لإنهاء عملية الهدم وفي حال استنفاذ الطرق الإدارية مع الملاك يتم إحالة موضوع إلى القضاء المستعجل للبت فيه وإصدار قرار الهدم والتنفيذ.