اعتبر وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتور صلاح علي عبدالرحمن والمشارك في اعمال الدورة (١٢٦) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في أوغندا، أن حجم التنسيق والتفهم البرلماني الدولي لحقيقة الأوضاع في مملكة البحرين، لم يسمح بتوفير الأرضية المناسبة لدعم اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تقدمت به كبند طارئ لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي تم خلاله إدراج مملكة البحرين مع الجمهورية السورية في اقتراح واحد ضمن الدول التي تسودها الاضطرابات والقلاقل، وهو ما دفع الجمهورية الإيرانية لسحب الاقتراح قبل التصويت عليه، لعدم وجود أرضية قوية لقبوله نظرا إلى إختلاف الأوضاع في البلدين.

وتوجه وفد الشعبة البرلمانية بالشكر والتقدير لكل المواقف التي عبرت عنها العديد من الوفود البرلمانية في الدول العربية والإسلامية برفض الاقتراح الإيراني، بما يؤكد تفهم هذه الدول لطبيعة الأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين، كما يدل على قوة العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، مبديا الوفد تقديره على وجه الخصوص لوفد المملكة العربية السعودية الذي أكد في تعليقه على كلمة ممثل الوفد البرلماني الإيراني بشأن الاقتراح، عن رفضه الكامل لهذا الاقتراح من منطلق عدم انسجامه مع الفقرة ١١/أ من اللائحة الداخلية للجمعية، ونظرا لعدم وجود قرار دولي يخص مملكة البحرين، مبديا رفضه استخدام المنبر البرلماني في الاتحاد البرلماني الدولي لطرح أحداث ليس لها طابع عالمي، ومطالبا في الوقت ذاته بموقف تجاه طرح مثل هذه البنود غير المستوفية الشروط.

وكانت الوفود البرلمانية المشاركة قد اجمعت وسط تحفظ الوفد البرلماني السوري، على تبني الاقتراح المقدم من خمس دول هي الامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، بشأن مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، وتنفيذ القرارات، ودعم الجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، واعتماده كبند طارئ على جدول اعمال الاجتماع، مع البدء في اعداد صياغة مشروع القرار النهائي بهذا الشأن والذي سيصدر مع ختام اعمال الاجتماع الخميس المقبل.

وقد أبدى وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في جلسات الجمعية العامة والتصويت على البنود الطارئة، كامل تأييده لمضمون البند الطارئ انطلاقا من سياسة مملكة البحرين الداعمة لكل الجهود العربية والدولية للوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا.

وأشاد رئيس الوفد الدكتور صلاح علي بالجهود التي بذلت على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى صعيد دول المجموعة العربية والإسلامية والآسيوية لتنسيق المواقف بين بعضها البعض من جهة، وبينها وبين باقي الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بالشكل الذي حقق هذا الإجماع البرلماني الدولي لقضية تعد طارئة بالفعل على المستوى الدولي والمستوى الإنساني في المقام الأول.

وأشار إلى أن هذه الجهود ومستوى التنسيق بين أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، جعل من الصعوبة على أي اقتراح آخر أن يحظى بالتأييد، وهو ما تم معه توجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسحب الاقتراح الذي تقدمت به سابقاً بخصوص الدعوة لضرورة دعم المصالحة الوطنية لبناء مؤسسات ديمقراطية في البلدان التي تسودها الاضطرابات والقلاقل وخاصة في سوريا والبحرين، والذي لم يحظ في وقت سابق بأي تأييد خلال طرحه أمام الاجتماعات التنسيقية للمجموعتين العربية والإسلامية، من منطلق ان ما يحصل في مملكة البحرين لا يرقى إلى مستوى القضايا الدولية الطارئة، لكونه لا يتعدى الاحتجاجات الشعبية ضمن إطار حرية الرأي والتعبير والتي نص وأكد عليها دستور مملكة البحرين، وهو يماثل ما تشهده دول آخرى على مستوى العالم.