اصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا ترد فيه على منظمة هيومن رايتس فيما يلي نصه:

تشعر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بخيبة أمل للتقدير السابق لأوانه والاحكام المسبقة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش في بيانها المؤرخ في ٢٨ مارس ٢٠١٢ والمعنون «البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها». فلقد أوضح مراراً وتكراراً كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة. فتنفيذ التوصيات هي عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى ١٣٠ يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI).

لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من «التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها». وبشكل أكثر تحديدا، فإن وزارة حقوق الانسان تود أن تبدي الملاحظات التالية:

يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في ٢٠ مارس ٢٠١٢ أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات، كما تم توثيقه على موقعها http://www.biciactions.bh.

وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. وبالرغم من أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان قد أقر بان «البحرين اتخذت بعض الخطوات الايجابية»، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن.

ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من ١٣٠ يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمى في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي. ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تأسف للهجة البيان غير المتوازنة ولتجاهل مضمونه هذه التطورات الإيجابية، واستمرار عملية الإصلاح.

وتلاحظ وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيون مستقلون حول كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وفي ذات الوقت تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين قد اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة – والتي نشرت وهي متاحة الآن على الانترنت. وتشمل قائمة الخبراء كلا من السير دانييل بيت لحم QC (محام دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونيا رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، والسير جيفري جويل QC (احد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، والأستاذ عدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي). وتتوفر النصيحة المذكورة على الموقع التالي:

http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_app٢.pdf

تتفهم وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن الانتقاد الاساسي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هو بشأن «وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة» بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسئولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الادانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية. غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة ١٧١٩ التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة ١٧٢٠ (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضا من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات وخاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.

وتلاحظ الوزارة أيضا الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الانسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام ٢٠١١. وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الانسان فانه يوجد ١٢١ تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا إلى ١٠ ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرون في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسئولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسئولون. ولا يوجد مسئول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها (أيضا متاحة للجميع).

وتود الوزارة أن تؤكد أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام ١٣٠ منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزير للمتابعة لضمان «القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً».

وستستمر حكومة مملكة البحرين بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ولقد تم بالفعل إحراز تقدم كبير وواسع في ذلك. ولكن يبقى ذلك جزءا من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.