تقدم النواب علي زايد وسمية الجودر وحسن بوخماس وأحمد قراطة وابتسام هجرس باقتراح نيابي بعمل فحص طبي شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (٤٠) سنة كل (٥) سنوات في ظل انتشار بعض الأمراض المستعصية بين بعض البحرينيين.

وقال النواب في المذكرة التوضيحية للاقتراح إن الرعاية الصحية من أهم المسئوليات التي يجب على الدولة الاهتمام بها والتركيز عليها، بتوفير أفضل السبل والخدمات الصحية لمواطنيها، وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (٨) من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».

وبالإضافة إلى أهمية العلاج المعاصر واللاحق لفترة المرض، تبرز أهمية العلاج الوقائي من خلال الفحوص الطبية الشاملة (المبكرة) كضرورة طبية لكل شخص وبالأخص لمن بلغ عمره أربعين سنة، للكشف المبكر عن أي مرض يعاني منه الأشخاص الطبيعيون، ونتيجة للقيام بهذه الفحوص المبكرة يمكن علاج هذه الأمراض بشكل كامل إذا تم اكتشافها في وقت مبكر، ولذلك فإن إجراء الكشف الطبي الشامل يعطي فكرة كاملة للشخص السليم عن أي مرض قد يتعرض له من دون أن يكون عالما به.

كما تكون أهمية الفحوص الطبية الشاملة حتى بالنسبة للإنسان العادي الذي لا يشتكي من أية أعراض مرضية، وخاصة أن هناك أمراضا عديدة خطرة قد تصيب الشخص من دون سابق إنذار أو مسببات ظاهرة، قد تسبب حدوث حالات الوفيات المفاجئة، الأمر الذي يستوجب عمل تلك الفحوص على أكثر الشرائح تعرضا للأعراض والأمراض المتفشية مثل ضغط الدم وارتفاع الدهون (الكوليسترول) وتصلب الشرايين والسكري وأورام الثدي والرئة والقولون والتهابات الكبد الفيروسية وغير ذلك من الأمراض، حيث يمكن تلافي هذه الأمراض من خلال اجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري كل خمس سنوات كمقترح أولي، ما يساعد على اكتشافها مبكرا والتمكن من علاجها بشكل سريع، كما أوصت به الكثير من الجهات الطبية المتخصصة ومنها منظمة الصحة العالمية، والكثير من الأطباء، باجراء الفحص الطبي الأساسي لكل رجل وامرأة بعد سن الأربعين عاما أو قبل ذلك، وخصوصا للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي في الأسرة لأمراض قد يكون لها تأثير وراثي.