يوم أمس تم إقرار التعديلات الدستورية من قبل البرلمان البحريني، وقوبلت هذه التعديلات بمرحب ومعارض. المرحبون اعتبروا أن هذه التعديلات تمثل إصلاحاً سياسياٌّ له انعكاسات إيجابية، وخصوصاً أنها تتيح المزيد من القوة والصلاحيات للبرلمان البحريني، والمعارضون يقولون إن إقرار التعديلات هي خطوة مستعجلة، وخصوصاً أن «الوفاق» ومن معها سوف يسعون إلى التقليل من شأن هذه التعديلات، في حين ذهب آخرون إلى التساؤل عن الكيفية التي ستساوم بها الدولة إذا ما تم إجراء حوار جديد بعد أن تم إقرار هذه التعديلات.

لكل متابع وجهة نظره، لكن ما يهم هو الإصلاح بعينه. إقرار التعديلات الدستورية في هذا الوقت يدل على أن البرلمان البحريني والشعب البحريني يريدان الإصلاح، وأن هناك رغبة سياسية لدى الدولة في الإصلاح أيضاً، وأنه لا علاقة لذلك بأجندات «الوفاق»، ولو كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن الإصلاح لن يتم وأن الفساد سيستمر وسيجر خلفه المزيد من الفساد.

ربط الإصلاح بدخول «الوفاق» أو عدمه في حوار هو خطأ فادح، أخذاً بعين الاعتبار أن دعوات كثيرة وجهت إلى «الوفاق» للجلوس والتحاور، إلا أنها دعوات قوبلت بالرفض والاشتراط، وكما قلنا سابقاً فإن الرفض والاشتراط ليسا نابعين من رغبة «الوفاق» نفسها، بل هي إملاءات مفروضة عليها، ولا تستطيع اتخاذ قرار بشأنها أو حتى إيجاد مساحة للقبول بها لأنها لا تملك الإرادة السياسية، وهو ما يوجب على الدولة المضي قدماً في الإصلاح وعدم انتظار هذا الطرف أو ذاك إلى أن تتحقق لديه هذه «الإرادة» التي تبدو بعيدة المنال.

التعديلات الدستورية تعتبر مرحلة مهمة ونقطة تحول في تاريخ العمل البرلماني والسياسي في البحرين، وعملية الإصلاح لا يجب أن تقترن بطرف أو آخر بقدر ما ينبغي أن تكون قناعة راسخة لدى القيادة السياسية العليا في البحرين لأنها هي في الأساس رغبة شعب البحرين، ولذا فإن إقرار التعديلات الدستورية، بكل ما تم إدخاله عليها من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يعتبر إضافة إلى البحرين وليس استلاباً منها.

إن ما ينبغي فعله على كل مواطن اليوم هو الاطلاع على التعديلات الدستورية وقراءة فحواها واستيعاب معناها قبل أن يرفع صوته بالتأييد أو الرفض، فالثقافة السياسية مطلوبة في هذا الزمن. البرلمان البحريني بات من بين صلاحياته وحده عدم التعاون مع الحكومة، كما تلزم التعديلات الدستورية جلالة الملك أخذ رأي رئيسي مجلسي النواب والشورى قبل اتخاذ قرار بحل البرلمان، وهناك تعديلات أخرى أكثر أهمية، ومن لا يدرك مدى التغيير الذي تحدثه هذه التعديلات فإنه يحتاج إلى تغذية ثقافته السياسية كما قلنا بدل التهويش والصراخ أو بدل التطبيل والتزمير.