برنامج «هارد توك» على شبكة «بي بي سي» قدم خدمة كبيرة للبحرين من خلال الحوار الذي أجراه مع «الحقوقي» العامل في مجال «بيع المعادن»، إذ قذف فيه بأكثر من ٢٠ كذبة جاءت كلها - يال المصادفة - بتاريخ الأول من إبريل، إلى جانب ظهوره بشكل متعجرف وعصبي وقلق. أعتقد أنه ينبغي على تلفزيون البحرين ألا يضيع هذه الفرصة الذهبية، وأن يقوم بعرض البرنامج على شاشته مع التركيز بالتحليل والأدلة الداحضة على مواقع الكذب والتدليس في حديث «الحقوقي»، وما أكثرها. بمرور سريع على الحوار، أحصيت أكثر من ٢٠ كذبة في حديثه، ومقدم البرنامج رصد الكثير منها بالتأكيد لأنه يملك المعلومات الموثقة لديه، وفيما يلي أعرض ١٧ كذبة منها:

الأولى: قال إن البحرين استجلبت قوات من الخارج لقمع الاحتجاجات، مع العلم بأن قوات درع الجزيرة لم تنزل إلى شوارع المملكة بحسب تقرير د. شريف بسيوني الذي استشهد رجب به في مواقع مختلفة من الحوار. الثانية: وصف لجنة بسيوني بأنها «غير مستقلة» وطالب بلجنة ترسلها الأمم المتحدة مع العلم بأن الأمم المتحدة نفسها وصفت اللجنة بالمحايدة واعترفت بنتائجها. الثالثة: قال إن القوات الخليجية التي جاءت إلى البحرين هي التي قامت بارتكاب جميع الانتهاكات، مع العلم بأن القوات الخليجية لم تحتك بالمواطنين ولم يكن لها أي دور في المواجهات الأمنية. الرابعة: شكك في نزاهة أعضاء اللجنة، رغم كونهم أساتذة دوليين في القانون وحقوق الإنسان وهو نفسه لا يصل إلى مرتبة تلميذ من تلامذة تلامذتهم إذ أنه لا يملك التخصص. الخامسة: قال إن عدد الناس الذين قتلوا بعد تعيين لجنة تقصي الحقائق أكثر ممن قتلوا قبلها، وهو بذلك يضيف بعض من ماتوا منذ تعيين اللجنة ومن بينهم أولئك الذين توفوا بشكل طبيعي.

السادسة: قال إن الملك لم يقم بتنفيذ أي توصية من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، رغم أن دول العالم تشيد بتنفيذ البحرين للتوصيات. السابعة: قال إن جميع من أشار إليهم التقرير بالمسئولية عن ارتكاب انتهاكات تمت ترقيتهم إلى وظائف أفضل، رغم أن الدولة أوقفتهم وأحالتهم إلى التحقيق. الثامنة: أنكر أن جهاز الأمن الوطني لم يعد يملك سلطة الاعتقال وأنكر أن المحاكم المدنية قد قامت بمراجعة القضايا المنظورة في محكمة السلامة الوطنية، وأنكر أن هناك عملية إصلاح في أداء الجهات الأمنية من خلال التدريب. التاسعة: قام بتحريف توصيات التقرير وخلط بين من اعتقلوا لممارستهم التعبير عن الرأي وبين من ارتكبوا جرائم ومن بينهم الأطباء، رغم أن قضايا هؤلاء لا تمت إلى توصيات التقرير كما نعلم جميعاً وإنما لأنهم ارتكبوا جرائم أثبتها التقرير على بعضهم. العاشرة: أنكر أنه تم إطلاق سراح ٢٠٠٠ محتجز، وغير عدد المحتجزين من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠، وادعى أن ٦٠٠ شخص مازالوا في السجن.

الحادية عشرة: استهزأ بقائد شرطة ميتروبوليتان السابق «جون ييتس» الذي يشرف حالياًّ على تدريب قوات الأمن البحرينية وهدد بملاحقته قضائياًّ في محاكم دولية بصفته «شريك في الجرائم». الثانية عشرة: قال إنه ضد استخدام العنف وضد استخدام المولوتوف، رغم أنه دأب على تحريض الشباب والأطفال على القيام بذلك قائلاً لهم إن هذه الأعمال لا تخالف القانون وليست عنفاً. الثالثة عشرة: قال إن استخدام المولوتوف ظهر مؤخراً فقط، أي بعد سنة منذ الأحداث، رغم أن المولوتوف كان منذ سنوات الهواية المفضلة له ولأتباعه ممن يحرضهم. الرابعة عشرة: برر «سحق» الشرطة عملاً بوصية المرجع عيسى قاسم بأنها دفاع مشروع عن النفس وحق من حقوق الإنسان. الخامسة عشرة: قال إن أجهزة الأمن تستأجر «مرتزقة» من خارج البحرين لتقوم بالهجوم على القرى، واختصر الصورة بهتاناً في هذا التوصيف، وأخفى حقيقة أن من يصفهم بـ«المرتزقة» هم «رجال حفظ النظام» وأنهم لا يقومون بـ«الإغارة» على القرى وإنما هم يتوجهون إلى حيثما يقوم أتباعه بقطع الشوارع وحرق الإطارات ورمي القنابل الحارقة. السادسة عشرة: قال إن الدولة حولت اصطبلات الخيول وبيوت الشباب والبلديات إلى مراكز للتعذيب. السابعة عشرة: قال إنه شخصياًّ تم اختطافه من قبل ٢٥ عنصرا من عناصر الأمن وأنه تم تعذيبه والاعتداء عليه جنسياًّ، والمضحك في الأمر أن حالته هذه لم ترد ضمن تقرير بسيوني..!