قصة «النشطاء الحقوقيين» مع البحرين اليوم بدأت تأخذ منحى جديداً، فهي إن تركتهم لم تسلم من التدخلات الدولية في شئونها، وإن أمسكت عليهم هوجمت وتم الضغط عليها، وقد اتضح منذ زمن أن معظم من يكتسبون صفة «ناشط حقوقي» في البحرين، ومعهم بعض «المعارضين السياسيين»، يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية البحرينية، بمعنى أنهم أصبحوا من بين مواطني دول أجنبية، وهذه الدول الأجنبية تسمح لهم بأن يسرحوا ويمرحوا على أرض البحرين، ليس في نطاق العمل الحقوقي والسياسي فحسب، بل الى درجة قيادة خطط وعمليات تحريض. هؤلاء «النشطاء» يتلونون في هوياتهم بحسب الظروف والمعطيات، وبحسب ما تقتضيه المصلحة، فهم بحرينيون حينما تتاح لهم الفرصة لفعل ما يشاءون على أرض البحرين، من قيادة تظاهرات وتجمعات غير مرخص بها، إلى تحريض الناس على حكومتهم، وهم دنماركيون أو بريطانيون أو أمريكيون حينما يتم القبض عليهم ويحاكمون ثم يدخلون السجن.

الدول التي منحتهم تلك الجنسيات تتفرج عليهم وهم يهددون أمن البحرين وسيادتها من خلال تصرفاتهم، ولا تتحدث عنهم إلا حينما يتم القبض عليهم، بمعنى أنها لا ترى إشكالاً فيما يفعله الأشخاص الذين جنّستهم على أرض البحرين، لكن الإشكال عندها هو فقط حينما تتخذ حكومة البحرين الإجراءات القانونية حيالهم.

من الواضح أن بعض الدول الغربية تلعب مع البحرين لعبة الشطرنج، ومسألة «التجنيس الحقوقي» و«التجنيس السياسي» هي إحدى ألواح الشطرنج التي تستخدمها هذه الدول في مناوراتها مع البحرين، وهم يستغلون تعاون حكومة البحرين وتعاملها بحسن نية طوال السنين التي مضت.

الآن نحن نقف عند مفترق طرق، إما تطبيق القانون وإما الاستمرار في إعطاء الذرائع لتلك الدول في التلاعب بأمن البحرين ومواصلة ابتزازها. هؤلاء «الحقوقيون المجنسون» يستخدمون الجنسية البحرينية للتطاول على البحرين، ويستخدمون الجنسيات الأجنبية للهروب من البحرين حينما يتم الإمساك بهم. وجميع الدول الغربية، والدنمارك من بينهم، لن ترضى بأن يفعل هؤلاء «النشطاء» على أراضيها ما يفعلونه على أرض البحرين، بل ستعاملهم معاملة الإرهابيين، وستطبق عليهم القانون بحذافيره، ولن يتنطع أحد للدفاع عنهم. فلماذا تختلف المواقف وتتبدل المعايير على أرض البحرين؟

إن الكرة الآن في ملعب الحكومة البحرينية، فإما أن يكون هؤلاء النشطاء «بحرينيين» ويحاسبون على أرض البحرين من دون أن يتدخل أحد، وإما أن يكونوا أجانب - كل بحسب جنسيته الجديدة - وبالتالي يحق لحكومة البحرين سحب الجنسية منهم بحسب القانون البحريني ويكفوا عن إزعاجنا هنا في البحرين. أما استمرار الوضع على ما هو عليه الآن فهو قمة الاستخفاف بالبحرين وبسيادتها وبأمنها.