صرح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح بأن المجالس البلدية قد رفعت إلى الوزارة توصيات ضمن خطط عملها المقترحة لاستملاك اراضٍ تفوق كلفتها التقديرية ١٢ مليون دينار بحريني.

وأضاف الوكيل أن هذه التوصيات قد شملت مقترحات لاستملاك أراض لإنشاء حدائق ومواقف سيارات وساحات شعبية وأسواق، وان الكلفة التقديرية الأولية لها تفوق ١٢ مليون دينار بحريني، موضحا ان عملية الاستملاك تتم وفقا للأولويات المرفوعة من قبل المجالس.

وأضاف أبو الفتح أن ما تم تخصيصه من الموازنة العامة للدولة تبلغ ٥ ملايين دينار بحريني لاستملاكات المواقع ضمن مشروع التنمية الحضرية، وان الاستملاكات تتم في حدود الموازنة المقرة وبناء على الأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.

وأشار الوكيل إلى أن الوزارة قامت بالفعل خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي ضمن مشروع التنمية الحضرية لتخصيصها للمنفعة العامة ومنها مواقف السيارات والساحات الشعبية في مختلف مناطق المملكة، منوهاً في الوقت نفسه بأن عملية الاستملاك تأتي ضمن ضوابط ومعايير تم تحديدها في قانون رقم (٣٩) لسنة (٢٠٠٩) بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مبينا أن القانون نص على ضرورة عدم إصدار اي قرار استملاك من دون وجود اعتماد مالي، وعليه فإن ما يصل من توصيات من قبل بعض المجالس البلدية لاستملاك بعض الأراضي لا تتوفر له الميزانية المطلوبة وبالتالي لا تحقق المعايير والضوابط المحددة في القانون.

وأضاف الوكيل في تصريحه ان الكلفة التقديرية للمبالغ اللازمة لهذه المواقع لإنشاء مشاريع بلدية فقط، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التوصيات التي رفعتها المجالس لإنشاء مشاريع خدمية كالإسكان وخدمات البنية التحتية والمرافق العامة والتي تم إحالتها الى الوزارات الحكومية وفق اختصاصاتها، وتتطلب بدورها موازنات مالية كبيرة.

وأكد الوكيل أن الوزارة لا تألوا جهداً في تلبية جميع الطلبات الواردة لها بشأن عملية الاستملاك، وفقا للموازنات المعتمدة وبحسب الأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، وان الوزارة وبتوجيهات من الوزير ماضية قدماً في إصدار العديد من قرارات الاستملاك التي تحقق الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية وبالتعاون مع المجالس البلدية وفقا للموازنات والاعتمادات المقرة ضمن خطة الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية لاستملاك بعض العقارات، لتنفيذ مشاريع الساحات الشعبية ومواقف السيارات والحدائق.