يناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه العادي رقم (١٣) لدور الانعقاد الثاني من الفصل الثالث، وذلك اليوم الموافق ١٨ إبريل ٢٠١٢ عدداً من المواضيع المهمة وفق ما أفاد رئيس المجلس المهندس عبدالناصر يوسف المحميد الذي أشار أن من أهم المواضيع التصويت على توصية لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على عطاء مزايدة لحديقة المحرق الكبرى تقدمت به إحدى الشركات العقارية. وقد أرسل رئيس المجلس رسالة إلى أعضاء المجلس أفاد فيها بأن تفاصيل العطاءات المقدمة، بما فيها العطاء الذي رشحته اللجنة، تختلف عن التفاصيل الواردة في المزايدة التي وافق عليها المجلس في اجتماع سابق.

وقال إن لجنة الخدمات والمرافق برئاسة العضو محمد عبدالله المطوع والعضو خالد صالح بوعنق ممثل الدائرة الرابعة التي تقع حديقة المحرق ضمنها (وفي غياب العضو الثالث علي المقلة عن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار لارتباطه بدورة تدريبية) قد وافقت على عطاء يشمل شققاً فندقية، وهو عرض يتجاوز المساحة المسموحة للاستثمار.

وفي المنطقة الصناعية بعراد أفاد المحميد بأنه سيتم طرح توصية لجنة الخدمات والمرافق بغلق واجهات الكراجات والورش على شارع رقم ٤٤ بالمنطقة الصناعية في عراد مع تضمين الشروط الخاصة بالعقود الجديدة وتقديم موافقتهم للجنة التي تشرف على العقود بالجهاز التنفيذي. كما ستطرح توصية اللجنة بطلبات تنضم العقد ما بين البلدية والمستأجرين في هذه المنطقة بحيث تتضمن شروط العقد بين الطرفين أخذ موافقة الجهات الخدمية الأخرى لمعاينة مدى التزام المستأجر لجميع الشروط. كما أوصت اللجنة بتجميل وتشجير جميع المواقع المفتوحة والمواقف العامة للسيارات بجميع المناطق التي تقع في نطاق المنطقة. وقررت اللجنة دعوة ممثلين عن وزارة العمل للمشاركة في أعمال لجنة تطوير منطقة عراد الصناعية، وذلك للاستفسار عن تصنيف المنطقة وإمكانية السماح ببناء سكن خاص للعمال فيها.

أما اللجنة الفنية برئاسة العضو علي يعقوب المقلة (نائب الرئيس) وعضوية كل من العضو رمزي جمعة الجلاليف وخالد صالح بوعنق فتطرح عدة توصيات منها ما يتعلق أيضاً بمنطقة عراد الصناعية وتتضمن توصيته في هذا الخصوص الموافقة على الاشتراطات التنظيمية للمنطقة وفق كتاب مدير عام إدارة التخطيط العمراني والذي استند الى المادة رقم (٩٨) والتي تنص على السماح بالاستعمالات الخفيفة وورش خدمات الصيانة والتصليح وتبديل الزيوت وإصلاح الإطارات وما شابه ذلك، إضافة إلى المكاتب الإدارية والمعارض الصناعية والخدمية. وتحتوي المادة أعلاه أيضاً على السماح بسكن العمال، لكن اللجنة الفنية وافقت على كل النشاطات ما عدا سكن العمال.

ومن توصيات اللجنة الفنية الإصرار على توصية بيع زوايا على القاطنين على إحدى شوارع قلالي، حيث كانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد رفضت هذه التوصية نظراً إلى أن الزاوية عبارة عن جزء من شارع عام وبيعها يتعارض مع مخطط المنطقة، بينما ترى اللجنة أن هناك حالات أخرى مشابهة تمت الموافقة عليها سابقاً في نفس الشارع.