طالبت رئيسة جمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب، اللجنة القانونية بمجلس الوزراء بسرعة تمرير التعديل على قانون التأمين الاجتماعي الذي يتضرر من المادة الثالثة منه عدد من المتقاعدين من البنوك، والذين تتجاوز رواتبهم ٤٠٠٠ دينار.

وأشادت رجب بدور رئيس مجلس الوزراء في رفع مستوى معيشة المواطن ورفضه لأن يمر في ضائقة، مبينةً أن القانون رفعه مجلس الشورى حاليا للجنة القانونية بمجلس الوزراء من أجل التنفيذ.

وذكرت أن الجمعية منذ عامين رفعت مطالبتها لهيئة التأمينات الاجتماعية لتعديل نص مادة قانون التأمين الاجتماعي من أجل رفع الضرر عن المتقاعدين، ومن ثم رفعت الجمعية رسائل لمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب من أجل التعديل.

وتنص المادة «٣» من قانون التأمين الاجتماعي (٤٠) للعام ٢٠٠٦ على «... يحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة بحسب الأحوال»، في الوقت الذي يؤكد المتضررون أن المادة في آخرها تحتاج إلى عبارة «أيهما أصلح للمؤمن عليه»، وذلك لرفع الضرر عن المؤمن عليهم.

واعتبرت تمرير القانون مع وجود هذا الخطأ في المادة فسادا قانونيا، مستغربةً من ذلك ومشيرةً إلى أنها لم تسمع من قبل عن وجود فسادا قانونيا في البلاد.

ولفتت إلى أن عدد المتضررين من القانون ارتفع حاليا من عدد أصابع اليد إلى ١٠، ممن خدموا البلاد مدة ٢٠ عاما وما فوق، مبينةً أن منهم من وصلت عدد سنوات خدمته إلى ٣٠ عاما، مبينةً أن هذه الفئة قدمت خدمات لا يمكن التغاضي عنها الى الوطن وكانت تعمل طوال ١٠ ساعات على الأقل في اليوم الواحد.

وأضافت: بعض المتضررين لجأوا الى دول خليجية من أجل مواصلة العمل هناك ورفضا للتوقيع على الأوراق الرسمية لإنهاء خدماتهم وتقاعدهم.

واستنكرت رجب تمرير المادة الثالثة المكونة من عدد بسيط من الكلمات بضررها من قبل المجلس الوطني في عام ٢٠٠٦ ومن دون التفات إدارة التشريعات القانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية.