تقدم عضو كتلة المستقلين النيابية النائب عيسى الكوهجي باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإسكانية لمن تجاوز عمره (٥٠) سنة.

يهدف المقترح إلى «إتاحة الفرصة إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، بما ينسجم مع روح المادة الدستورية رقم (٩) فقرة (و) والتي تنص على أن « تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وأن ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت والشقق السكنية أدّى إلى عدم مقدرة المواطن البحريني على شراء قطعة أرض أو بناء بيت أو حتى استئجار شقة تؤويه مع أفراد أسرته. كما أن الاقتراح يهدف إلى منح من فاق عمره خمسين عاماً من المواطنين خدمة إسكانية بشرط قدرته على سداد قيمة القرض خلال ما تبقى له من سنوات خدمة قبل ان يحال إلى التقاعد.

كما تقدم الكوهجي باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن حصر إقامة جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمية.

وقال الكوهجي إنه استناد إلى المادة ٤٨ من دستور مملكة البحرين الفقرة (أ) والتي تنص على انه «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها»، وبناء عليه فان هذا المقترح قد جاء ليحقق السياسة العامة للحكومة ويساعد الوزير والمسؤول على تنفيذ تلك السياسة، والمتمثلة خدمة المواطنين وتسهيل الخدمات التي تقدمها الحكومة الى المواطنين، وأن إقامة الفعاليات الحكومية وافتتاحها خلال أوقات الدوام الرسمي يعتبر عرقلة كبيرة لمصالح المواطنين، فعندما ينشغل الوزراء والمسؤولون بالوزارات والهيئات الحكومية بافتتاح وحضور الفعاليات التي تقيمها الحكومة كالمؤتمرات والاحتفالات والمعارض خلال الدوام الرسمي فإن ذلك له انعكاسات سلبية على أداء تلك الوزرات والهيئات وخاصة الخدمية منها، فالوقت المهدر في افتتاح أو حضور فعالية هنا أو هناك المواطن أولى به لإنجاز معاملاته، لذا فإنه عند حصر إقامة الفعاليات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي يتح للوزير والمسؤول إنهاء أعمالهم خلال الدوام الرسمي بيسر وسهولة، ويستطيع أن يشارك في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الحكومة من دون أن يعرض معاملات المواطنين للتأخير، مما يسهم في تعزيز دور المسؤولين في العملية التنموية بشتى جوانبها في المملكة، ويحقق في الوقت ذاته احتياجات المواطنين وتطلعاتهم الى إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة من دون تأخير.

كما أن هذا المقترح سيسهم في تخفيف تذمر المواطنين من الخدمات التي تقدمها الحكومة بسبب تكدس طلباتهم وصعوبة انجازها في الوقت المطلوب.