توقع تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة ٦.٦% خلال العام الجاري.

وفاقت نسبة النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي للكويت نسبة النمو المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام والتي قدر بأن تصل إلى ٤.٢% خلال العام الجاري من ٣.٥ % العام الماضي مع احتمال تراجعه إلى ٣.٧% خلال عام ٢٠١٣.

وقال تقرير صندوق النقد إن توقعات النمو الاقتصادي في السعودية وقطر تقدر بـ٦% خلال العام الجاري، في حين ستصل في العراق إلى نحو ١١% وستتراجع في مصر إلى ١.٥%، في حين ستصل في الإمارات إلى ٢.٣%.

وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي نما خلال عام ٢٠١١ بنسبة بلغت ٨,٢% مدفوعاً بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط المرتفعة ولا سيما أن العام الماضي مثل السنة الثانية في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل التي طرحتها الكويت.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو العالمي من ٤% في عام ٢٠١١ إلى نحو ٣.٥% خلال العام الجاري وذلك بسبب التدهور المستمر في تطورات القطاعين السيادي والمصرفي في منطقة اليورو على أن يشهد الاقتصاد العالمي عودة إلى معدل النمو عند ٤% خلال العام المقبل.

وفي سياق متصل، تظهر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات التضخم في الكويت ما زالت بمستويات أدنى من ٤%، حيث أظهر تقرير فبراير الماضي لمؤشر أسعار المستهلك أن معدل التضخم السنوي في الكويت ارتفع بنسبة ٣.٨%.

ويتوقع العديد من المحللين والمتابعين بمن فيهم شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، بحسب أحدث تقاريرها، أن تهدأ الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية خلال الأشهر المقبلة، وأن يسجل الائتمان نمواً حذراً وينخفض معدل التضخم في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي حدوث تباطؤ في معدل نمو التضخم في الكويت خلال عام ٢٠١٢ إلى ٣.٤%.