شارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد تمت الإشارة في البيان الختامي لاجتماع لجنة التنمية (تعرف رسمياً باللجنة الوزارية المشتركة بين مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية) إلى أن المنظور العام للاقتصاد العالمي مازال يبعث على القلق، فقد تم إدخال تعديلات على السياسات المتبعة ورصد تقدم في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تحجيم احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد، كما استمر تحقيق معدلات نمو قوية نسبياً في الهياكل الاقتصادية الناشئة والنامية، إلا أن الدول الفقيرة مازالت بحاجة إلى الدعم، كما يتعين المضي قدماً في تطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التصدي لمشكلة الفقر وشمولية النمو الاقتصادي.

ورحبت لجنة التنمية في بيانها بقرب تنفيذ أحد الأهداف الإنمائية للألفية والخاص بتقليص حجم مشكلة الفقر على المستوى العالمي بمقدار النصف بحلول عام ٢٠١٥، لكنها أكدت على أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الأخرى والاستفادة من تراكم الخبرات في هذا المجال، كما حذرت من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلباتها يهدد عملية تحجيم مشكلة الفقر وغيرها من الأهداف الإنمائية، وحذرت كذلك من الآثار الكارثية لسوء التغذية وغياب الأمن الغذائي، وخاصة على مستوى المرأة والطفل.

وأكدت اللجنة أهمية الضمان الاجتماعي والدور الذي قامت به شبكات الحماية الاجتماعية في تعزيز تماسك الدول الفقيرة تجاه آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بالإضافة إلى أن حسن إعداد هذه الشبكات واستدامتها ومراعاتها للمساواة بين الجنسين يجعل منها مكوناً أساسياً لعملية تحجيم مشكلة الفقر على المدى البعيد.

وأعربت لجنة التنمية عن تقديرها العميق للجهود التي بذلها روبرت زوليك خلال رئاسته لمجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنه وضع هذه المجموعة في موقع الصدارة فيما يتعلق بالاستجابة الفاعلة والسريعة لأزمات الغذاء والأزمات المالية والكوارث الطبيعية، كما توجهت بالتهنئة إلى الدكتور جيم يونج كيم على توليه رئاسة مجموعة البنك الدولي متعهدة بالعمل معه عبر شراكة وثيقة، وشكرت كلاً من الدكتورة نجوزي أوكونجو- إويلا والدكتور جوزي أنطونيو أوكامبو على ترشحهما للرئاسة، ورحبت ب ماريك بيلكا كرئيس جديد للجنة.

وفي البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يتعافى بصورة تدريجية، حيث تم اتخاذ خطوات مهمة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» سواء على مستوى كل دولة على حدة أو على المستوى الإقليمي، وشهدت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تحسناً وتظل الأسواق الناشئة والدول النامية بوجه عام مصدر قوة للاقتصاد العالمي، إلا أن المنظور العام يشير إلى نمو اقتصادي محدود ومخاطر مازالت عالية، ومن هنا تعهدت اللجنة بمواصلة العمل الجماعي لاستعادة الثقة وإنعاش النمو وإيجاد فرص عمل جديدة. وتم تأكيد أهمية التعاون الدولي للحفاظ على معدلات إيجابية للنمو في مختلف أنحاء العالم، والحاجة إلى إجراءات وتدابير إضافية للبناء على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تقليل الاختلالات الهيكلية على المستوى العالمي، حيث يتعين على الدول التي تعاني من عجوزات مالية تعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية، وعلى الدول التي تحقق فوائض مواصلة تطبيق إصلاحات هيكلية لتقوية الطلب على المستوى المحلي ومواصلة الجهود لتحقيق قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الصرف.

وسوف يعقد الاجتماع القادم لكل من لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية في شهر أكتوبر من العام الحالي في العاصمة اليابانية طوكيو.