نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة فصلية خلال عام في الشهور الثلاثة الأولى من ٢٠١٢، إذ رفعت الحكومة الإنفاق وانتعشت الصادرات لكن آفاق النمو لا تزال غير واضحة بسبب تفاوت الانتعاش العالمي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري أمس الخميس نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة ٠.٩% معدلة موسميا في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق الذي بلغ النمو خلاله ٠.٣% وهو ما يتفق مع توقعات المحللين.

وأظهرت تقديرات بنك كوريا أن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي كانت جميعها عوامل عززت النمو الذي تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من ٢٠١١.

وقال محللون إن بعض المؤشرات المتفائلة جاءت من صناعة الالكترونيات العالمية كما أن جهود احتواء أزمة منطقة اليورو عادت بالنفع على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات لكن ارتفاع ديون الأسر سيواصل التأثير سلبا على الإنفاق الخاص.

وعلى الرغم من انتعاش النمو في الربع الأول ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ٢.٨% فقط بين يناير ومارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في أبطأ وتيرة خلال عامين ونصف العام مما يبقي آفاق النمو قاتمة.