أصدرت حكومة دبي، أمس، شريحتي صكوك بقيمة إجمالية تبلغ ١.٢٥ مليار دولار، عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي، حسبما أفاد منسقو الإصدار، وهو ما يشير إلى تعافي الإقبال على ديون الإمارة.

وباعت دبي شريحة صكوك بقيمة ٦٠٠ مليون دولار لأجل ٥ سنوات، وبعائد ٤.٩%، فيما كانت الشريحة الثانية بقيمة ٦٥٠ مليونا لأجل ١٠ سنوات بسعر ٦.٤٥%.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن الطلب على الصكوك بلغ ٤ مليارات دولار عند إغلاق السجلات. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى «إي اف جي هيرمس»، «إن النهوض المتواصل في اقتصاد دبي، بقيادة قطاعات خارجية، عزز الطلب على الإصدار، إلى جانب الإقبال القوي على السندات الإسلامية».

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى «إن إيرادات الإقراض ستستخدم في تغطية عجز الموازنة وإعادة تمويل ديون».

من جهته، قال محمد الشيباني، المدير العام لديون حاكم دبي، «إن الحكومة لن تستخدم قيمة الصكوك في إعادة تمويل ديون (جافزا) أو (مركز دبي المالي العالمي للاستثمار)».

وأضاف «إن الإيرادات سوف تذهب إلى شيء آخر خاص بالحكومة، ولن تستخدم في أي شيء يتعلق بالشركات»، مشيراً إلى أن «جافزا» و«دبي المالي العالمي للاستثمار» شركتان منفصلتان، وستتعاملان مع ديونهما.

واستبعد أن تؤثر القواعد الجديدة للإقراض التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي للبنوك، والمزمع تطبيقها في سبتمبر المقبل، في جهود إعادة تمويل شركات دبي.

ويحين أجل سداد سندات مستحقة على حكومة دبي بقيمة ٦,٥ مليارات درهم العام المقبل، حسب نشرة اكتتاب السندات الأخيرة، ونحو ٧ مليارات فقط في ٢٠١٤.

وعلاوة على ذلك، يحين في ٢٠١٤، أجل سداد القرض الذي قدمته أبوظبي لدبي بقيمة ٢٠ مليار دولار في ٢٠٠٩.

وتم تفويض كل من سيتي بنك وأبوظبي الوطني واتش اس بي سي ودبي الإسلامي كضامني اكتتاب لإصدار الصكوك.