يرافق وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الدكتور عصام فخرو، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في زيارته للعاصمة الكورية سيئول، وذلك مطلع شهر مايو المقبل ضمن زيارة اقتصادية تهدف إلى الالتقاء بالتجار وأصحاب الأعمال الكوريين في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية والثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وفي هذا السياق صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو في بيان له بهذا الشأن بأن الزيارة المرتقبة سيتم خلالها بحث الكثير من الموضوعات التي تستهدف تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البحرين وكوريا، وسيتخلل الزيارة إجراء مباحثات بشأن تنمية التجارة البينية وتعزيز العلاقات والروابط بين قطاعات الأعمال والاستثمار بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من كوريا.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريحه أن الوفد البحريني يضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال أعمال من مختلف القطاعات التجارية البحرينية، وسيتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عدد من الجهات الرسمية في كوريا كما سيتم الالتقاء برئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين سعياً لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك، وذكر أنه سيتم الاطلاع على البرامج التي تمنحها الجهات الكورية الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين بهدف بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً أن الزيارة تهدف إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية في البلدين.

وذكر رئيس الغرفة أن هذه الزيارة تعد فرصة جيدة لبحث أوجه وسبل تطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين، مضيفاً أن البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية وثنائية جيدة مع كوريا وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي وهذا ما تعكسه الأرقام والإحصاءات والاتفاقات الموقعة بين البلدين والزيارات المتبادلة للوفود التجارية، لافتاً إلى أن وفد الغرفة خلال زيارته لكوريا سيقوم بطرح الكثير من الأفكار والمشروعات ضمن هدف تعزيز وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال والمستثمرين البحرينيين ونظرائهم الكوريين، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات المشتركة وخصوصا المعارض المتخصصة، لكون هذه الآليات والأفكار تعرف بالإمكانات المتاحة وتدفع باتجاه خدمة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.