الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٥٥ - الأحد ٢٩ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

بالشمع الاحمر


سمو الرئيس.. و«دير شبيجل»





صحيفة «دير شبيجل أون لاين» الألمانية أعدت لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدداً من الأسئلة التي اعتقدت أنها مباشرة ومحرجة، لكنها فوجئت بأن حديث سمو الأمير كان أكثر مباشرة وصراحة بدرجة كبيرة، وربما يكون الحديث الأكثر صراحة على الإطلاق فيما يخص الأزمة التي مرت بها البحرين.

نقاط مهمة تحدث عنها سمو رئيس الوزراء، بينت المعاناة التي تمر بها البحرين على يد من تطلق عليهم وسائل الإعلام «مؤيدي الديمقراطية». قال رئيس الوزراء: «نحن نرحب بالحوار، وأبوابنا مفتوحة له دائماً، لكن على من يقولون إنهم يريدون الحوار، أن يعلموا أن مشاركة جميع الأطياف البحرينية أمر ضروري كي يثمر ويحقق نتائجه، لكن في الوقت نفسه دعونا لا ننسى أننا قد عرضنا الحوار على المعارضة في السابق، لكنها انسحبت منه، كما أن جلالة الملك قدم لهم الكثير من العروض، لكنهم قالوا لنا إنهم سينتظرون ليروا ما ستقوله لهم إيران».

كما قال سمو رئيس الوزراء: «لو كانت المسألة تتعلق بالإصلاحات، فنحن بدأنا الإصلاحات في البحرين منذ زمن بعيد، وقبل جميع البلاد العربية، كما أن جلالة الملك كان واضحاً في عزمه على الاستمرار في الإصلاحات. البحرين توفر خدمات متقدمة جدا للمواطنين، من تعليم وعلاج مجانيين، وخدمات إسكان وعلاوات معيشية، ولدينا أيضاً نظام مالي للعاطلين عن العمل».

غير أن أهم ما جاء في حديث سمو الأمير هو إشارته المباشرة للشيخ عيسى قاسم «القائد الديني للمعارضة» بوصفه مسئولاً عما يحل بالبلاد، ومسئولاً عن جميع المواطنين الذين قتلوا. وقال سمو الأمير: «عيسى قاسم يتلقى أوامره من إيران».

بالمناسبة، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قائد بحريني رفيع، بمستوى سمو رئيس الوزراء، بشكل مباشر وصريح عن دور الشيخ عيسى قاسم فيما يحدث في البحرين. وقد أعقب هذا الحديث من سمو رئيس الوزراء إشارة إلى أننا «يجب أن نطبق القانون على كل من يخرق القانون».

نقطة أخرى مفصلية في حديث سمو رئيس الوزراء، وذلك حينما رد على الصحيفة بشأن المعتقل عبدالهادي الخواجة، وتحديدا على السؤال: لماذا لا تطلقون سراحه أو تنقلونه ليتلقى المحاكمة في الدنمارك حيث عاش هناك في المنفى سنوات عدة ويحمل جنسيتها؟ فجاء رد سمو رئيس الوزراء: «في البحرين الجهات التنفيذية لا تتدخل في العملية القضائية. إنه مواطن بحريني، والقانون البحريني لا يسمح بمحاكمته في الدنمارك».

حينما أشرنا يوم أمس إلى تغيير تصاعدي في خطاب الخارجية البحرينية انطلاقاً من ردودها الحاسمة على مطالب وتصريحات بعض المسئولين السياسيين في دول «صديقة»، فإن اليوم- وعلى ما يبدو- ربما نتحدث عن تغيير تصاعدي مماثل في تعامل الحكومة البحرينية بشكل عام مع القضايا التي طالما شكلت تحديا بالنسبة لها، وحديث سمو الرئيس هو أكبر دلالة على ذلك.

هل تعلمت البحرين من الأزمة؟ بعض المؤشرات إلى حد الآن تقول إنها تعلمت.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة