أكد خبير الأمن البريطاني جون ييتس أن الشرطة البحرينية مقبلة على تطويرات شاملة في المرحلة المقبلة، من بينها اجراءات جديدة تؤدي إلى منع تكرار التجاوزات التي أشار اليها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال ييتس: من بين ما تشمله هذه التطويرات انشاء مختبر للطب الشرعي من أجل وضع حد للإدانات التي تستند إلى الاعترافات وانشاء أكاديمية للعلوم الجنائية التي توفر التدريب للضباط بمساعدة أحدث تقنيات التحقيقات الجنائية.. والعمل على نشر ٥٠٠ من أفراد شرطة المجتمع ستوكل اليهم مهمة الدوريات في الطرقات.. وسيكون الـ ٥٠٠ فرد هم البداية.

وأضاف: ستشتمل التطويرات أيضا على اجراءات جديدة وشاملة في ادارة التحقيقات الجنائية.. بحيث يواكب العمل في هذه الادارة العامة ممارسة التقنيات الحديثة.. وانشاء هيئة مستقلة للشكاوى.

وأكد ييتس: إن استعادة الثقة الكاملة في الشرطة تعد أحد المساعي المهمة في عملية التطوير حيث ستخضع جميع شكاوى المواطنين ضد الشرطة للتحقيق الملائم.

ودعا ييتس إلى وقف الهجمات المستمرة على رجال الأمن ومراكز الشرطة بواسطة المناوئين المسلحين بأسلحة قاتلة مثل قنابل المولوتوف الحارقة.. ذلك لأن الهجمات على مراكز الشرطة عمل مخز يأتي بنتائج عكسية.. وقد اتخذت الشرطة كل الإجراءات لتمكينها من الدفاع عن نفسها.. ورغم ذلك يجب ان تتوقف أعمال العنف فورا.. فالعنف لا يحقق سوى الفوضى وغياب القانون وفقدان المجتمع للثقة في بعضه البعض.

وأضاف ييتس: إن التحقيقات جارية لكشف المتورطين في تصعيد أعمال العنف التي سبقت سباقات الفورمولا، ويشمل التحقيق البحث فيما اذا كانت هذه الأعمال مخططا لها، مؤكدا انه سيتم القبض على جميع المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة.

(التفاصيل)

صرح جون ييتس الخبير البريطاني المشرف على تطوير قوات الشرطة بوزارة الداخلية بأن قوات الشرطة البحرينية سوف تخضع لتغييرات كبيرة بهدف منع تكرار التجاوزات التي أشار إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق العام الماضي.

وقال ييتس في مقابلة مع الزميلة «جلف ديلي نيوز» إن من ضمن المقترحات التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ إنشاء مختبر للطب الشرعي خلال العامين المقبلين بهدف وضع حد للإدانات التي تستند على الاعترافات. وأشار إلى انه قد تمت استشارة الدكتورة أنجيلا جالوب بشأن هذا الأمر، وهي واحدة من أشهر علماء الطب الشرعي في المملكة المتحدة.

وهناك خطط أيضا لإنشاء «أكاديمية العلوم الجنائية» التي ستقوم بتوفير التدريب حول أحدث تقنيات التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى نشر أكثر من ٥٠٠ من أفراد شركة المجتمع سيبدأون القيام بأعمال الدورية في الطرقات بنهاية العام.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يتم خلال عام تعيين أمين مستقل للمظالم يتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. غير أن ييتس ناشد الجمهور التحلي بالصبر، قائلا إن هذه التطورات تحتاج إلى وقت ولا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها.

وقال ييتس، المفوض المساعد السابق لشرطة العاصمة البريطانية: «أعتقد أن هناك توقعات غير واقعية بإمكانية إقامة هذه الأجهزة خلال وقت وجيز، غير أن هناك حاجة إلى اختيار الأشخاص المناسبين للعمل والقيام بتدريبهم، وكل ذلك يستغرق وقتا».

وقال ييتس إنه تم استقدامه لغرض تطوير إجراءات التحقيق في البحرين، وإجراء تطوير شامل في إدارة التحقيقات الجنائية على وجه الخصوص. وأوضح أنه يتطلع إلى تطوير شامل في إدارة التحقيقات الجنائية لكي تواكب تقنيات التحقيقات الحديثة، وأن من ضمن المقترحات بهذا الخصوص إقامة مختبر حديث للطب الشرعي لاستبدال نهج التحقيقات القائم على الاستجواب بمنهج علمي يتم بموجبه تحليل وتفسير الأدلة المتحصلة من مسارح الأحداث بطريقة علمية لا يمكن دحضها.

وأوضح أن وزارة الداخلية قد وافقت بالفعل من حيث المبدأ على إنشاء مختبر الطب الشرعي الجديد الذي يمكن أن يبدأ العمل خلال فترة ١٨ شهرا إلى عامين، والذي سيكون مركزا متميزا في كل منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: أنا مسرور لموافقة الوزارة على إقامة المختبر الجديد لما لذلك من دلالة مهمة. وأشار إلى أن البحرين لديها بالفعل مختبرا للطب الشرعي ولكنه يحتاج إلى تحديث.

وأكد ييتس أن الطب الشرعي مهم لأنه يعطي أدلة لا يمكن دحضها. وأشار إلى تقنية تحليل الحمض النووي «دي ان ايه» التي تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة. وقال: «من بين الذين يقدمون الاستشارة لنا بشأن إنشاء المختبر الدكتورة أنجيلا جالوب وهي واحدة من الخبراء الرواد على مستوى متميز».

وإلى جانب ذلك أشار ييتس إلى أنه يمكن إنشاء أكاديمية للعلوم الجنائية لتدريب ضباط الشرطة على تقنيات التحقيق التي ستستخدم في البحرين. وقال إن رؤية رئيس الأمن العام، هي إقامة نوع من الأكاديمية في إطار الأكاديمية الملكية للشرطة، بحيث لا تكون ضخمة لأن معدل الجرائم الجنائية هنا منخفض.

وأضاف: ومع ذلك يتعين عليك أن تقوم بتدريب الأشخاص ابتداء من كبير المحققين ونائب كبير المحققين نزولا إلى الأشخاص الذين يعرفون كيفية استعادة وتحليل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة. ومع أنها تقنية حديثة نسبيا فإن الدوائر التلفزيونية المغلقة موجودة في كل مكان وهي تتيح إمكانية استعادة شريط تتابع الأحداث، وهي على درجة كبيرة من الفعالية وخاصة في الجرائم الخطرة.

وإلى جانب ذلك يقدم ييتس الاستشارة لوزارة الداخلية في عمليات الشئون الداخلية وحول تشكيل هيئة مستقلة للشكاوى. وفي هذا الصدد قال: «إننا نحرز تقدما وقد تم التوصل إلى قرارات».

وأوضح إن استعادة الثقة في الشرطة هي عامل مهم في مسعى تطوير قوات الشرطة، وذلك هو السبب في أن الوزارة تسعى الآن إلى نشر حوالي ٥٠٠ من أفراد شرطة المجتمع بنهاية العام. وأوضح أنهم سيكونون ممثلين للمناطق يقومون بأعمال الدورية فيها وسيقومون بدور مهم في تغيير صورة خدمات الأمن في المجتمع.

وقال: «نأمل أن تساعد رؤية الشرطي غير المسلح الذي يسير في الطرقات يتحدث إلى أصحاب المتاجر ويجمع المعلومات ويقدم يد العون للمواطنين في إحداث فرق كبير، ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت».

وعندما سئل ما إذا كان ٥٠٠ فرد عدد كاف. قال ييتس «إنها بداية طيبة». وان المشروع يمكن أن يتوسع إذا حقق نجاحا. كما أعرب عن أمله أيضا في أن يسهم أمين المظالم الذي يتوقع أن يعين خلال عام في طمأنة الجمهور وأن يشيع الثقة بأن شكاوى المواطنين ضد الشرطة ستكون محل التحقيق الملائم. وإلى ذلك دعا ييتس إلى وقف الهجمات المستمرة على رجال الشرطة ومراكز الشرطة من جانب المعارضة المسلحة بأسلحة قاتلة مثل قنابل المولوتوف الحارقة. وقال إن الهجمات على مراكز الشرطة مخزية وتأتي بنتائج عكسية. وأضاف: «اتخذت الشرطة كل الإجراءات للدفاع عن نفسها ولكن أعمال العنف يجب أن تتوقف».

واستطرد قائلا إن: «الحوار السياسي هو السبيل إلى المضي الأمام. وأنا لا أعتقد أن العنف يمكن أن يحقق أي شيء سوى الشعور بالفوضى وغياب القانون ووجود المجتمعات التي لا تثق في أي أحد. وقد لحقت ببعض رجال الشرطة إصابات خطيرة - تثير الصدمة، وهي إصابات يمكن أن تغير حياتهم».

وأوضح أيضا أن التحقيقات جارية أيضا لكشف المتورطين في تصعيد أعمال العنف قبل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا.١ وعندما سئل عما إذا كانت الهجمات منسقة أكتفي بالتأكيد أن التحقيق جار. وقال: «من الواضح أن أعمال العنف قد تصاعدت قبل ايام من السباق، حيث سجلت عدة تفجيرات ولحقت بالعديد من رجال الشرطة إصابات خطيرة».

وأضاف أن «التحقيقات جارية وقد تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص. وهذه التحقيقات لا تستبعد أي احتمال. وإذا كانت هذه الأعمال منسقة فسنكتشف ذلك، ولكنها يجب أن تتوقف -وهذا هو الشيء المهم- كما يجب أن يقدم الأشخاص المسئولين عنها إلى المحاكمة».