طالب النائب خالد المالود بعدم استثناء أحد من مستحقي علاوة الغلاء والاستمرار في صرفها بناء على المعايير الحالية المعتمدة باتفاق الحكومة ومجلس النواب، وعدم تطبيق أي معايير جديدة إلا بالتوافق مع مجلس النواب.

وأكد المالود ضرورة الاستمرار في المعايير الحالية طوال سنة ٢٠١٢م، وعدم تقديم معايير جديدة لمجلس النواب إلا مع تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة بعد انتهاء العام الحالي، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية عن رغبتها في وضع معايير جديدة لصرف العلاوة.

وأكد المالود أن النواب في حاجة أيضا إلى تغيير معايير استحقاق العلاوة من خلال توسيع فئة الشرائح المستحقة لها وزيادة قيمتها، حيث تقدمت كتلة الأصالة باقتراح بزيادة عدد المستحقين للعلاوة وزيادة قيمتها، بحيث يستفيد منها فئة المطلقات والأرامل وغيرها من الفئات غير القادرة.

وتابع المالود: «وسيحرص النواب على زيادة قيمة العلاوة إلى ١٠٠ دينار شهريا، وذلك بتشديدهم على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين النواب والحكومة وللآسف لم تنفذه وزارة التنمية حتى الآن، والقاضي بصرف علاوة غلاء بقيمة ١٠٠ دينار لكل رب أسرة دخله لايزيد على ٣٠٠ دينار شهريا، وصرف علاوة غلاء بقيمة ٧٠ دينارا لكل رب أسرة دخله لا يزيد على ٧٠٠ دينار، وصرف علاوة غلاء بقيمة ٥٠ دينارا شهريا لكل رب أسرة دخله لا يزيد على ١٠٠٠ دينار شهريا.