في بيان لها صدر أمس قامت وزارة حقوق الإنسان بالرد على بيان لمنظمة بيت الحرية أوضحت فيه الحقائق التالية بشأن بيان المنظمة:

أولا: تؤكد وزارة حقوق الانسان مجدداً احترامها لعمل المنظمات الحقوقية ودورها في تعزيز حقوق الانسان.

ثانيا: لقد استضافت مملكة البحرين منذ بداية العام ١٠ منظمات غير حكومية، وستواصل القيام بذلك في المستقبل. ثالثا: لقد ورد طلب لزيارة مملكة البحرين عن طريق الفاكس بتاريخ ٥ إبريل باسم آيفكس للفترة من ٦-١٠ مايو .٢٠١٢ وقد رحبت الوزارة من حيث المبدأ بالزيارة، وقد اتضح أن عددا من الوثائق لم تكن مع الطلب لاجل عرضه على لجنة المنظمات غير الحكومية، وبالتالي فقد تم إعلام منظمة آيفكس في ١١ إبريل ٢٠١٢ بذلك، وطلب منهم اكمال الوثائق اللازمة. وفي ١٩ إبريل ٢٠١٢، أبلغت لجنة المنظمات غير الحكومية أن هناك طلبا لزيارة مملكة البحرين من منظمة آيفكس حيث إن منظمة بيت الحرية تعتبر جزءا من الطلب. وبعد استكمال جميع الوثائق في ٢٢ أبريل، طلب عقد اجتماع طارئ للجنة وعرض الطلب على اللجنة في ٢٦ أبريل. وقد استعرضت لجنة المنظمات غير الحكومية الطلب المذكور ورحبت بالزيارة إلا أنها وجدت أن الطلب الوارد اليها هو عبارة عن طلب من أكثر من منظمة غير حكومية.

رابعا: لقد سبق للجنة أن وضعت خطوطا إرشادية من أجل تسهيل عملية التواصل بين المنظمات غير الحكومية الزائرة ومسئولي الحكومة حيث أقرت زيارة منظمة واحدة. لذلك أرسلت رسالة إلى منظمة بيت الحرية لتوضيح هذا الامر والتي بدأت تراسل الوزارة حول الطلب تخطرها بأهمية تقديم طلب لزيارة المملكة لكل منظمة على حدة. وقد أخطرت منظمة بيت الحرية بان هذا الاجراء هو إجراء تنظيمي وليس رفضاً لدخولهم البحرين وذلك من أجل التمكن من التعامل مع الطلب إدارياً.

خامسا: إن رد الوزارة على الطلب يعود إلى مسألة استيعاب المنظمات المختلفة، ويقصد به أن تقدم للمنظمات غير الحكومية خدمات أفضل خلال تواجدها بمملكة البحرين. ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية على استعداد تام للنظر في طلبات المنظمات الخمس في حال تقديمها للطلبات على حدة مرة أخرى.