أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أن اللجنة ستعمل من أجل الحفاظ على طيران الخليج.. مؤكدا أن إعادة هيكلة الشركة والتخلص من الديون قد باتا ضرورة أكثر من أي وقت مضى، والعمل على إدخال شركاء جدد لتوفير الدعم الفني والعلمي.. مشيرا إلى أن هذه الشركة تمثل بنية أساسية يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.

وقال: ستعمل اللجنة على الالتقاء مع ممثل الحكومة وشركتي ممتلكات وطيران الخليج خلال الفترة المتبقية من الدور التشريعي.

الجدير بالذكر أن الحكومة بعثت إلى مجلس النواب ردا على اقتراحه بإعادة تشكيل مجلس إدارة طيران الخليج والإدارة التنفيذية بأن هذه المهمة من صلاحيات شركة ممتلكات.

(التفاصيل)

أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على ضرورة الحفاظ على شركة طيران الخليج، داعياً إلى الالتفات إلى أهمية ما تقدمه الشركة للوضع الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة البحث عن سبل المحافظة على دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار للمؤسسات والشركات الوطنية، حيث يجب أن يكون هذا الخيار المهم في مقدمة الحلول المطروحة.

وبيّن المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح أمس أن اللجنة تتابع دراسة الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة أولاً بأول، ومن بينها ما تمر به شركة طيران الخليج، حيث تحرص اللجنة على التواصل مع الوزير المختص ومسئولي شركة ممتلكات للاطلاع على المستجدات، موضحاً أن مباحثات ومداولات أعضاء مجلس النواب وتصريحاتهم أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتخصيص مبالغ إضافية للشركة والنقاط التي تمت إثارتها هي موضع اهتمام اللجنة وستعمل على دراستها بشكل معمق. وأفاد بأن اللجنة ستعمل خلال الفترة المتبقية من الدور التشريعي الحالي على الاجتماع مع ممثلي الحكومة وشركتي ممتلكات وطيران الخليج للاستماع لمرئياتهم حول كل التساؤلات التي أعدّتها اللجنة والمتعلقة بحجم الدعم المطلوب، في الوقت الذي ستقدم اللجنة عدداً من الاقتراحات التي يمكن التوافق بشأنها مع كل الجهات المعنية للمحافظة على الشركة باعتبارها تمثل بنية أساسية يحتاج اليها للاقتصاد الوطني مع ضمان الانتقال بها من وضع الاستنزاف المالي للميزانية وزيادة الدين العام إلى وضع الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنية محددة وضمن خطة عمل واضحة المعالم.

وأكد المسقطي أن إعادة هيكلة الشركة والتخلص من الديون باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، فيما يجب العمل على إدخال شركاء جدد لتوفير الدعم الفني والعملي، مع استمرار الرقابة المباشرة لمجلس النواب والسعي للاعتماد على سياسة جديدة تعتمد على استثمار الخطوط الرابحة القريبة باعتبارها أقل كُلفة وتقديم أفضل الخدمات التنافسية خلالها، مع انتهاج سياسة جدّية لتخفيض النفقات والسعي للمحافظة على العمالة الوطنية. وذكر المسقطي أن أعضاء مجلس الشورى يتحملون مسؤولية كبيرة في مناقشة هذا الموضوع، مبيّناً أن المجلس أمام خيار صعب وتاريخي يجب أن يتخذه، للحفاظ على الشركة حماية لسمعة البحرين المالية وقدرتها على دعم ناقلتها الوطنية، مشدداً على أن الفاصل بين قرار مجلس الشورى بالإيجاب أو الرفض للمشروع هو المصلحة الوطنية العليا.