ذكرت الحكومة أنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن وضع خطة بعيدة المدى تقوم على رعاية وتطوير مرافئ الصيادين بشكل دوري في مختلف مناطق مملكة البحرين، وأن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بوضع خطة استراتيجية لصيانة وتطوير وإنشاء عدد من المرافئ للصيادين في مختلف مناطق مملكة البحرين مراعاة لاحتياجاتهم، حيث تضمنت تلك الخطة تطوير وصيانة عدد من المرافئ في المملكة من أهمها مرافئ المحرق وسترة والبديع ورأس رية وقلالي، إضافة إلى توفير بعض الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد كالأرصفة البحرية والعلامات الملاحية، كما حددت الهيئة ضمن خطتها إنشاء مرافئ جديدة في كل من ساحل البسيتين والساحل الغربي للحد، ومنطقة الحالات وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى وجود دراسات أولية لإنشاء مرافئ بالساحل الشمالي ومنطقة خليج توبلي والمنامة.

ويهم الحكومة أن تؤكد أنها تضع نصب عينيها دائما الاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم بصورة مستمرة بالتنسيق مع السلطة التشريعية، وهي تعمل على تسخير كل الإمكانات والمواد لهذا الغرض.