وقعت جامعة (أي أم أي) أمس اتفاقية طويلة المدى مع أشهر المؤسسات العالمية واكثرها خبرة في مجال توفير الاعتماديات على المستوى المؤسسي والبرامج الأكاديمية التي تقوم على تنفيذها مؤسسات التعليم العالي، وهو مجلس الاعتمادية البريطاني.

ويعد مجلس الاعتمادية البريطاني ذي خبرة في تقديم الاستشارات ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على بناء قدراتها والوصول إلى أقصى طاقاتها في اوقات قياسية.

وتقوم هذه الاتفاقية على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن زيارة استطلاعية للتعرف على الجامعة والامكانيات المتاحة فيها وتحديد احتياجاتها ومدى توافق بنية الجامعة مع المعايير التي يضعها هذا المجلس لتقديم مثل هذه الاستشارات، وتمت هذه الزيارة خلال إبريل الماضي.

وستشمل المرحلة الأولى في وقت لاحق من شهر يونيو المقبل مراجعة شاملة على المستوى المؤسسي للجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في كليات الطب والهندسة ودراسات الكمبيوتر وإدارة الأعمال، إضافة إلى مركز التعليم العام.

وستأخذ هذه الخطوة في اعتبارها ملاحظات وتوصيات هيئة ضمان الجودة بالبحرين، وسيقوم المجلس بناءً على ذلك بإعداد تقرير شامل وخطة عمل لتطوير الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقوم على تقديمها ومواءمة أوضاعها مع معايير التعليم العالي في المملكة.

وتتضمن المرحلة الثانية للاتفاقية مساعدة ميدانية لخبراء المجلس لتقديم الدعم والمساندة للجامعة لتنفيذ ما جاء في التقرير الشامل وتوصيات هيئة ضمان الجودة وفق خطة العمل الموضوعة، اضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الخبراء لضمان تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء توقيع هذه الاتفاقية.

وتسهم الاتفاقية في تطوير الجامعة ورفع قدرات طلابها بما يتوافق مع اهدافها ومتطلبات سوق العمل البحريني والخليجي والعربي ورؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وتؤكد الجامعة التزامها الدائم بالمساهمة بفعالية في خدمة وتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة ولعب دور أساسي فيه بما يتماشى والطموح العالي للقيادة الرشيدة بالمملكة لهذا القطاع الهام والحيوي.