استضافت جمعية الأصالة الإسلامية بفرعها بالرفاع لقاء جماهيريا حول الملف الإسكاني لأهالي الرفاع ومدينة عيسى والمحافظة الوسطى، حيث حضر كل من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية المهندس سامي بوهزاع، ومن كتلة الأصالة عضو النواب عبدالحليم مراد، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود، ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عبدالرزاق حطاب، والأعضاء البلديون يوسف الصباغ وأحمد الأنصاري، وعضو الأصالة النائب السابق سامي محسن البحيري.

رحب رئيس الأصالة النائب عبدالحليم مراد بمسئولي الوزارة، وقال إن اللقاء يأتي في وقت يشعر فيه أهالي الرفاع بالظلم الكبير جراء الإهمال والتمييز ضدهم في الملف الإسكاني, حيث لاتزال هناك طلبات تعود إلى الأعوام ١٩٩٢-١٩٩٣ في قائمة الانتظار، ويواجه الأهالي معاناة حقيقية في ظل تعثر تحقيق طلباتهم الإسكانية، وكثرة وعود الوزارة التي لا ترى النور، ولهذا فإنه ينتظرون أن يعرفوا من المسئولين أنفسهم المشاريع التي ستنشئها الوزارة لهم، وموعد البدء والانتهاء، ومن المستحق لها.

سامي بوهزاع: ٥ مشاريع يستفيد منها أهالي الرفاع ومدينة عيسى

قال وكيل الوزارة لمشاريع الإسكان المهندس سامي بوهزاع إن طلبات المحافظة الوسطى تمثل ٣٠% من إجمالي طلبات الإسكان في المملكة برمتها، وخطة الوزارة تهدف لتلبية الطلبات جميعا بنهاية عام ٢٠١٦, وبالنسبة إلى المشاريع الموجهة إلى أهالي الرفاع ومدينة عيسى، يمكن ذكر المشاريع التالية:

مشروع البحير الإسكاني

ويضم المشروع إجمالي ١٣٣٨ وحدة، وينقسم إلى مرحلتين، الأولى تنفذها الحكومة وفقا للنظام المعتاد في بناء الوحدات الإسكانية للمواطنين، وتضم ٣٨٧ وحدة، والمشروع الثاني ينفذه القطاع الخاص (شركة نسيج) وتضم ٩٥١ وحدة منها ٦٦٠ وحدة «سكن اجتماعي» ستبنى وتوزع على المواطنين وفق النظام المعتاد، و٢٩١ وحدة ستُباع على من يرغب من المواطنين في شراء وحدات «ذات مستوى أعلى».

وأوضح بوهزاع أن الوزارة بدأت بالفعل في تهيئة تربة وادي البحير لعملية البناء، من خلال إزالة ٩ أمتار من مخلفات القمامة المتراكمة على مر السنين واستبدالها بمواد صالحة للبناء عليها، وهو الأمر المنتظر أن يستغرق أربعة أشهر حتى يتم استبدال التربة بشكل تام، ثم تبدأ عملية البناء، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع برمته ما بين ١٢-١٨ شهر، علما بأنه يضم المرافق الخدمية بشكل متكامل، من مساجد وحدائق ومحلات وغيرها.

أما عن المرحلة الثانية التي ينفذها القطاع الخاص فمن المؤمل أن يبدأ العمل بها قبل نهاية العام الحالي، فور أن تنتهي شركة نسيج من الإجراءات الخاصة بالتمويل من قبل البنوك الإسلامية من أجل تنفيذ المشروع.

مشروع سلماباد

ويتضمن استبدال العمارات الواقعة بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة سند وتضم ٣٠٥٠ وحدة، حيث سيتم استملاك الأرض المملوكة لحوالي ٨٠ مالكا، وقبل نهاية السنة ستبدأ عملية البناء، ويستحق الوحدات أهالي مدينة عيسى والمحافظة الوسطى برمتها.

مشروع هورة سند

ويضم ٣٠٠ وحدة، وقامت الوزارة بتسوير أرض المشروع من أجل البدء به قريبا، ومن المنتظر أن يستغرق ١١ شهرا.

المشروع الرابع:

ويشمل استبدال شريط العمارات القديمة على شارع الاستقلال بعمارات جديدة، حيث سيتم هدم العمارات القديمة, وبناء شقق حديثة وبيوت مكانها.

المشروع الخامس: مشروع توبلي

ويضم ٣٠٠ بيت و٢٨٠ شقة بشارع الخدمات.

أوضح الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية خالد العامر أن هذه المشاريع تلبي الطلبات حتى ٢٠٠١، وأن المعيار الوحيد الحاكم لتوزيع الوحدات هو معيار الأقدمية على مستوى المحافظة، فليس من العدل تلبية الطلبات الحديثة زمنيا بناء على معيار المناطقية، وترك أصحاب الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، فهذا غير دستوري.

وأوضح العامر أن الوزارة ومن أجل راحة المواطنين اعتمدت نظاما جديدا في توزيع الوحدات، يشمل توزيع الوحدات (البيوت والشقق) على المواطنين قبل الانتهاء منها بشكل نهائي، كما حدث في مشروع قلالي مثلا. ومن الممكن في لقاء آخر أن نخبر الأهالي بموعد توزيع وحدات مشروع البحير على مستحقيه.