اكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب احمد الملا ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها امس الاحد (١٣ مايو الجاري)، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ارتأى السادة النواب رفع التقرير النهائي بشأن القرار إلى مكتب المجلس، في حين تم تأجيل النظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٢) مكررا للمرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢.

كما اقر السادة النواب الاعضاء السلامة الدستورية بشأن: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٢م، مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٢م، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢م، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢.

وتوافقت لجنة الشؤون التشريعة والقانونية بمجلس النواب في ذات الاجتماع على طلب رأي وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشان الاقتراح بقانون رقم () لسنة () بشأن حماية الوحدة الوطنية، والاقتراح بقانون رقم () لسنة () بشأن الأوقاف، في حين تقرر طلب رأي ديوان الخدمة المدنية ومقدمي المقترح بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار الخدمة المدنية.

كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مسجد أبوصبح بما يتلاءم مع مكانته التاريخية وموقعه الجغرافي المتميز، في حين تم تعديل المقترح برغبة بشأن إلزام الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بإنشاء حساب شخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليكون متاحا لتواصل المواطنين معهم، ليكون «دعوة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بإنشاء حساب شخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليكون متاحا لتواصل المواطنين معهم».

في حين اقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة غير اصلية والتي تضم: الاقتراح بقانون بشان دور الحضانة ورياض الاطفال، والاقتراح بقانون رقم () لسنة () بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، والاقتراح بقانون رقم () لسنة () بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار القانون البحري، والاقتراح بقانون بشان فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠١٢ مقداره ٦٦٤ مليون دينار بحريني يخصص لأغراض تنفيذ خطط وزارة الاسكان حسب الاستراتيجية للأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٤، والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ بشان مراقبة المواد الغذائية المستوردة.