ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة من مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية أن تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمملوكة لها بالكامل أو اعادة تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملا تنفيذيا محضا يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية من دون التطرق إلى التدخل في ذاتيته على نحو أو آخر، ويكون هذا التعيين أو التشكيل وفقا لضوابط ومعايير تم تحديدها من قبل «ممتلكات البحرين القابضة»، وهو ما ينطبق على شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة لها.

وبالنسبة إلى إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة فهي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة فقط، وينطبق ذلك أيضا على شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة للشركة القابضة، وذلك التزاما بأنظمة حوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية في هذا الشأن.

ويبرز دور شركة ممتلكات البحرين القابضة في هذا الصدد في امكانية متابعة أداء هذه التعيينات وتقييم مدى فاعليته في مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على حد سواء. وذلك لتحقيق المصلحة العامة للناقلة الوطنية طيران الخليج أو غيرها من الشركات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.