فاز بعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية في الانتخابات التي جرت صباح أمس بنادي العروبة كل من إيهاب أحمد (١٩٣ صوتا)، مهند سليمان (١٨٥ صوتا)، سماح علام (١٧٩ صوتا)، عهدية أحمد (١٦٦ صوتا)، أسامة الماجد (١٣٥ صوتا)، عائشة الصديقي (١١٨ صوتا)، عبدالله المناعي (١١٤ صوتا) وعلي مجيد (٨١ صوتا) فيما حصل كل من فريد أحمد (٧١ صوتا) وزينب عبدالأمير (٥٩ صوتا)، وعليه يعتبران تلقائيا عضوا احتياط.

أعلن ذلك الساعة الثالثة بعد ظهر أمس إثر انتهاء عملية الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة مكونة من مكي حسن وخليفة صليبيخ وعادل محسن من المشاركين في المؤتمر، وبحضور المستشار القانوني للإعلام للإطلاع على سير العملية الانتخابية، والتأكد أنها ضمن السياق القانوني العام حيث شارك ٣٢٠ ناخبا بمجموع ٢٨٩ صوتا مع التنويه هنا بأن عدد التخويلات بلغت (١٠٦) أوراق، وان عقد المؤتمر بنصابه جاء بعد تأجيل سابق.

وقد سادت انتخابات أمس أجواء الهدوء وقلة الخلاف حيث لم يجري نقاش ساخن بمعنى السخونة سواء في تعقيب الأعضاء على أعمال الإدارة وما قامت به فعاليات خلال الفترة الماضية، أو فيما يتعلق بالوضع المالي المتردي وكيفية الخروج من هذه المعضلة التي أعاقت أعمال الجمعية، وذلك حسبما ذكره رئيس الجمعية عيسى الشايجي أو الانتقادات التي وجهت الى الإدارة في سعيها المحدود لإعادة المفصولين إلى وظائفهم او تلك المحاولات للم شمل الجسم الصحفي بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وقال الشايجي في مستهل المؤتمر إن النصاب القانوني قد تحقق من خلال هذا الحضور، وتقدم بالشكر إلى كل من نبيل الحمر مستشار جلالة الملك للإعلام والشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شئون الأعلام وإلى الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على دعمهم المستمر للجمعية في المرحلة الماضية.

وقال: «إن الوضع المالي للجمعية (ضعيف جدا) منوها بأن الجمعية لما استلمت الإدارة، كان رصيدها ٤٠٠٠ دينار، وانعكس الوضع الحالي الذي تمر به البلاد كما هو منعكس على باقي القطاعات إلى ان هبط رصيدها إلى ٣٨ دينارا فقط.. وتساءل: فهل تستطيع جمعية مدنية بهذا الحجم ان تقيم حفلا أو فعالية أو ندوة بهذا الرصيد الأقرب إلى الصفر؟

وأكد الأعضاء المشاركون ان على الإدارة القادمة ان تعمل بجد للخروج من هذا المأزق المالي سواء عن طريق مشاريع استثمارية أو صندوق للصحفيين يسهمون فيه بشكل شهري بمبلغ رمزي أو التحرك على مؤسسات الدولة، منوهين بانه مثلما تقدم وزارة الشئون الاجتماعية إلى الجمعيات المدنية ومثلما تقدم وزارة العدل إلى بعض الجمعيات السياسية دعما ماليا، إذن ألا يمكن دعم الجمعية كي «تقف على رجليها» وتغطي مصاريفها؟.

ودعا إلى التمسك بالجمعية مشيرا إلى ان الجمعية كان حلما وقد تحقق الواقع، فلا يجب التفريط به، ولنضع خلافاتنا باعتبارنا صحفيين جانبا، وأن نعمل سويا على مداواة جروحنا في الجسم الصحفي، ومنتقدا في الوقت ذاته ان يستمر وضع الجمعية على هذا المنوال حيث يدفع أعضاء الإدارة بعض المصاريف من جيوبهم، وهذا لا يتماشى مع سمعة البحرين ومكانتها في الحقل الصحفي.

أما حول عدم احتواء التقرير الأدبي إشارة إلى المفصولين من الصحف وعدم حضور الجمعية جلسات التحقيق مع بعض الصحفيين، وذلك حسبما تساءل البعض، فأوضح ان الجمعية سلطتها اعتبارية وليست إلزامية، فإذا لم تدعو النيابة العامة الجمعية، يصعب علينا ان نفرض أنفسنا عليها وخاصة أن وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا إلى الجمعية تقول فيه إنه ليس في سجونها معتقلو رأي أو حرية تعبير، وليس في سجونها صحفيون ملاحقون أمنيا.

ومع ذلك تمكنت إدارة الجمعية بلقاء وزير الداخلية ٣ مرات، وتابعت معه ما وصلها من تجاوزات، وطالب عيسى الشايجي الصحفيين بضرورة موافاة الجمعية بمستندات وتقديم كامل التفاصيل ليتسنى لها متابعة قضاياهم على أساس صحيح.

كما أوضحت إدارة الجمعية في ردها على بعض الأسئلة ان الجمعية شاركت في وفود إلى العراق والمغرب والتقت مع الاتحاد الدولي للصحفيين ودشنت التوقيع على ميثاق شرف الصحفيين في البحرين، وناقشت مع لجنة الخدمات في البرلمان «قانون الصحافة» وطرحت عليهم أهمية العمل على التعجيل بإقراره، واستدرك الشايجي إلا ان التأجيل عام وراء آخر، وبقائه في الأروقة ليس في صالح الجسم الصحفي في البحرين.

وكشف ان إدارة الجمعية قد تحركت على مشروع «تأمين صحي» للصحفيين، وأكد أن الأزمة التي مرت بها البلاد العام الماضي أثرت في تجميد هذا الطلب من قبل مؤسسات التأمين، وأوصى المشاركون في مؤتمر أمس بأهمية العمل على أن تقوم الإدارة الجديدة بمتابعة قضية التأمين الصحي للصحفيين، وان تعمل على إيجاد مصادر تمويل ذاتي للجمعية، والتحرك من أجل لم شمل الجسم الصحفي بين الصحفيين في داخل أو في خارج البحرين.