إذا ما حقق الإخوان المسلمون الفوز في الانتخابات الرئاسية واستطاعوا بالتالي أن يضموا مؤسسة الرئاسة إلى البرلمان الذي يسيطرون على نسبة كبيرة من مقاعده فإن التداعيات قد تتجاوز مصر.

لقد أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الديمقراطية. لا شك أن ما ستقوم به حركة الإخوان المسلمين وما ستتخذه من قرارات وما ستتخذه من سياسات من شأنها أن تزيد من تقوية الإسلاميين عبر منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

عندما يتعلق الأمر بحراك الإخوان المسلمين فإن كل التيارات - بما في ذلك التي لا تصنف على أنها إسلامية ؟ تبدي اهتماما كبيرا بحقيقة ما يخبئه الإسلاميون، فالجميع اليوم يتساءل ؟ داخل مصر وخارجها ؟ هل يؤمن الإسلاميون حقا بالديمقراطية؟ سيظل مثل هذا السؤال يطرح فترة طويلة قادمة، أما الآن فقد يجدر التركيز في مختلف التحليلات السياسية على ما ينوي الإخوان المسلمون القيام به وما قد يفعلونه إذا ما تولوا مقاليد السلطة.

إذا ما أجريت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في منتصف شهر يونيو ٢٠١٢ في كنف الحرية والشفافية التامتين فإن مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي سينطلق بحظوظ وافرة لإلحاق الهزيمة بمنافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

إذا ما تحقق هذا السيناريو فإن أهم المؤسسات الديمقراطية في مصر ؟ أي البرلمان ومؤسسة الرئاسة ؟ قد تسقط بين أيدي الإسلاميين. في الوقت الراهن يظل الإشراف الكامل على الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيدا عن منال الإسلاميين غير أنهم قد يصبحون عما قريب مطلقي الأيدي من أجل معالجة الكثير من الملفات الداخلية المعقدة والحساسة بالطريقة التي يرونها مناسبة، بل إن الإسلاميين قد يبدأون الدفع بالسياسة الخارجية المصرية في اتجاهات شتى.

ما الذي ينوي الإخوان المسلمون القيام به على المستوي الداخلي في مصر؟ لا شك أن الإخوان المسلمين قد أفرطوا في محاولاتهم الرامية إلى وضع برنامج عملي لإدارة البلاد، وقد تم التركيز في هذا البرنامج المطروح في تكريس مبدأ الحوكمة وسيادة القانون وتطوير الخدمات الاجتماعية إضافة إلى انتهاج سياسة اقتصادية فعالة.

هل ينوي الإخوان المسلمون تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية؟

عندما يواجه الإسلاميون بمثل هذا السؤال فإنهم يسقطون في التعميم ويجنحون للعموميات وهم يزعمون أنهم سيوظفون الاسلام كـ «مرجعية» أو يسعون فقط إلى تحقيق «أهداف» الشريعة الاسلامية، غير أنهم يؤكدون أنهم لن يفعلوا ذلك إلا من خلال «القنوات الديمقراطية والدستورية».

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد عبرت حركة الإخوان المسلمين عن رغبتها في «إعادة التفاوض» على معاهدة كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل غير أنها ستواجه حكومة إسرائيلية متشددة ترفض أي تغيير في تلك المعاهدة. لقد حرص قادة الإخوان المسلمين على تمرير رسائل مطمئنة خلال الاجتماعات التي عقدوها مع الكثير من المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا القاهرة، لكن من الواضح أن حركة الإخوان المسلمين لديها أجندة إقليمية قد تسبب صداعا للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة.

تساؤلات كثيرة تطرح حول مدى كفاءة حركة الإخوان المسلمين في معالجة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تتخبط فيها مصر التي تعاني أيضا مشاكل مزمنة في القطاع العام الذي يشغل ملايين المصريين.