قررت نقابة عمال ألبا الانسحاب من الاتحاد العام للنقابات، وجاء هذا القرار بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للنقابة، وجاء في بيان لها فيما يلي نصه:

استناداً إلى مرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون النقابات العمالية والتعديلات عليه التي أُصدرت بمرسوم قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٦ ومرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١، وبعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية غير الاعتيادية لنقابة عمال ألبا بتاريخ ٥/٦/٢٠١٢ التي خوّلت مجلس إدارة النقابة من خلال رئيسها باتخاذ القرار المناسب بشأن البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتشكيل اتحاد عمالي آخر، وعلى ضوء هذا قامت النقابة بعدة اتصالات بمختلف الجهات ذات الشأن لاتخاذ هذا القرار، والتي كان من ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي للأسف لم يستجب حتى الآن لأي من الاتصالات، وبعد إجراء جميع المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية لرسم صورة واضحة المعالم عن مدى تأثير هذا القرار الحاسم، اتخذت النقابة القرار النهائي حول موضوع الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وإذ يأسف مجلس إدارة النقابة لهذا القرار إلا أنها ترى مسئولية ما حصل من انسحابات على عاتق الاتحاد العام وأمانته.

لقد فوت الاتحاد العام أن يلعب دوراً تاريخياً جامعاً بتاريخ مملكة البحرين من خلال ممارسته في تهميش الكوادر النقابية في ألبا.

ومازال الباب مفتوحا لإدارة الاتحاد من أجل ان تعيد الوحدة إلى صفوفه من خلال التمثيل العادل لجميع القوى النقابية الفاعلة على الساحة العمالية وإعادة التفكير بشأن الاستحواذ والإقصاء من المناصب القيادية في الاتحاد وفتح كل قنوات الاتصال والتباحث والتشاور حتى تتسع مظلة الاتحاد لبقاء جميع النقابات العمالية متوحدة تحت هذه المظلة من خلال نظام أساسي متوازن يعكس مصلحة النقابات الكبيرة والصغيرة.