أكد وزير الصناعة والتجارة دعم وتشجيع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالذات لجميع المبادرات والخطوات التي يتخذها القطاع الخاص في استحداث المشاريع الاستثمارية والخدماتية ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني، والتي من شأنها تعزيز القطاعين التجاري والسياحي في مملكة البحرين.

جاء ذلك على هامش الحفل الرسمي الذي أقيم صباح أمس برعاية وزير الصناعة والتجارة لافتتاح مطعم «بيروت» الواقع في شارع البديع والمتخصص في المأكولات اللبنانية وبيع الأغذية الصحية الطبيعية التي يزداد الطلب عليها في الوقت الحاضر. وقد كان في استقبال الوزير كلٍ من السيدة مريم عبدالله والسيد يوسف عدنان أصحاب المشروع، وحضور عدد من المدعوين من مسئولين ومعنيين بالقطاع التجاري وعددٍ من مسئولي وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال جولته في أرجاء المطعم استمع الوزير إلى شرح مفصل من السيد يوسف عدنان حول المرافق التي يتضمنها المطعم وقائمة الطعام وتوقعاته بالنسبة للمرتادين وحجم العمل المتوقع، مشيراً إلى أن قائمة الأطعمة متنوعة وكبيرة وتلبي جميع الأذواق والطلبات. كما أكد أن المطعم سوف يفتتح منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، وخصوصاً أن موسم الصيف على الأبواب وهي فترة يكثر فيها الطلب على المطاعم والمرافق المماثلة، كما أن المأكولات الصحية والأغذية الطبيعية التي سوف يوفرها المحل هي مطلب للكثير من المستهلكين في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد أكد أن هناك خطة عمل متكاملة للمطعم الذي يعتبر من المرافق الجديدة في جزر أمواج.

وفي هذا الصدد أعرب وزير الصناعة والتجارة عن إشادته بالمستوى الراقي الذي يتميز به المطعم والتجهيزات التي اشتمل عليها بحيث تلبي احتياجات السياح والمرتادين من داخل البحرين وخارجها، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البحرين ومبادراته المستمرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرصه البارز على إضافة خيارات جديدة ومتنوعة للمستهلكين في جميع المجالات وبالأخص قطاع المطاعم الذي يحظى بنصيب كبير من الاهتمام من قبل الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص.

وفي المقابل قدمت السيدة مريم عبدالله جزيل الشكر والتقدير للقيادة والحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على الدعم والمساندة التي يتلقاها القطاع الخاص البحريني من قبلهم، بما يسهم بشكل فاعل في تنشيط القطاع التجاري المحلي، مشيدة بدور الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة في الوصول بمملكة البحرين إلى المراتب المتقدمة التي وصلت إليها اليوم وانعكست إيجاباً على مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.