كشفت دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين عن أن قيمة المساعدات المالية والعينية التي تقدمها المنظمات الأهلية للأسر المحتاجة تصل إلى ٣ ملايين دينار سنويا.

ونبهت الدراسة إلى أنها طبقت على ٤٥ منظمة أهلية، وبذلك يبلغ متوسط المنظمة الواحدة من المساعدات حوالي ٦٨ ألف دينار بحريني.

وتقوم الصناديق الخيرية والمنظمات الخيرية والإسلامية بشكل خاص بجهد واضح في مجال تقديم المساعدات، كما لا تخلو برامج المنظمات الأخرى وخصوصا النسائية من هذا المجال، وفقا للدراسة.

وبحسب الدراسة، تشكل المنظمات الخيرية والإسلامية والصناديق الخيرية ٤١,٥% من مجموع المنظمات الأهلية العاملة في البحرين.

وبشأن الفئات الخاصة، أكدت الدراسة أن كُلفة تشغيل المراكز التخصصية للفئات الخاصة من رواتب وخدمات تشغيل واستشارات يصل إلى مليون و١٢٥ ألف دينار سنويا، فيما لم يتعد عدد المستفيدين من تلك المراكز خلال عام ٢٠٠٨ الأربعمائة طفل وطفلة.

كما أفادت الدراسة بأن المنظمات الأهلية توفر ٣٧٠ فرصة عمل منها ٢٥٠ وظيفة يشغلها بحرينيون، وتقدر مصروفات الرواتب المصروفة لهذه الوظائف حوالي ٦٧٠ ألف دينار بحريني في السنة الواحدة، بما يعادل ١٨١٠ دينارا للفرد الواحد سنويا أو ١٥٠ دينارا شهريا.

ووفقا للدراسة، بلغ عدد عملاء مشروع المايكروستارت «المؤسسات المتناهية الصغر»، الذي تتبناه عدد من الجمعيات، حوالي ٣٦٠٠ عميل (أسرة)، إذ دفعت قروضا ميسرة بقيمة ٦٢١٧٠٠ دينار بحريني.

وأكدت الدراسة أن «معظم من يدخل مثل هذه المشاريع هم نساء وربات بيوت»، معتبرةً المشروع «لا يزال في طور النمو مما يصعب تقييم نتائجه على مستوى تحسين معيشة الأسر المحتاجة».

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين قد قاما باحتضان مشروع المايكروستارت بالشراكة مع ٣ جمعيات أهلية، وهي جمعية رعاية الطفل والأمومة، وجمعية أوال النسائية وجمعية الإصلاح.

ويقدم المشروع قرضا ماليا ميسرا يبدأ من ٥٠ دينارا وحتى ٧٠٠ دينار، وتتلقى الأسر الحاصلة عليه دعما فنيا لاستثماره في مشاريع صغيرة تحصل عبرها على دخل ثابت، كما تحصل الأسر على تسهيلات ومساعدات مادية لعرض وتسويق منتجاتهم.

ووصفت الدراسة الجهود المبذولة من قبل تلك المنظمات إزاء مشروع المايكروستارت «بالفردية»، إذ تقوم كل منظمة بحسب توجهاتها ورؤيتها لاحتياجات المنطقة السكنية التي تخدمها أو البلد بتوفير تلك المبالغ المالية، كما أن المشاريع تفتقد عنصر التنسيق والتعاون بين المنظمات التي تمارس نشاطا متشابها، إذ لا يكاد يرى مشروع مشترك بين منظمتين أو أكثر.

ولفتت إلى أن المشروعات تنفذ في ظل عدم استقرار أو ثبات التمويل واستمراريته، فهي تعتمد على الرسوم التي تكون رمزية في غالبها، وعلى التبرعات التي تردها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وذكرت أن تلك المنظمات تغفل عن الإطار القانوني الذي يحمي المشروع من المنافسة الخارجية، والذي يوفر فرص عمل للبحرينيين ومجالات عمل جديدة يحتاج اليها الاقتصاد الوطني.

ولفتت الدراسة إلى أن المنظمات الأهلية تواجه صعوبات في إدارة عملها، إذ لا تتوافر النفقات المالية بالنسبة الى ١٩ مركزا ومؤسسة، بينما لا يحصل ٢١ مركزا على الدعم الفني والمالي من الجهات الحكومية المعنية.

يذكر أنه، وبحسب آخر إحصائيات لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن عدد المنظمات الأهلية في البحرين يبلغ ٦٥٦ منظمة، آخرها تم إشهارها أمس، وهي الجمعية العربية للمسئولية الاجتماعية، فيما كان عددها عام ٢٠١١ يصل إلى ٤٨٤ منظمة لا تشمل النوادي الاجتماعية والكنائس، وعددها في ذات السنة .٥٦