قرر مجلس بلدي المنامة رفض فتح المزيد من المحال التجارية في العدلية، حيث ألغى المجلس خططا لإعادة تصنيف المنطقة الواقعة خلف أسواق الجزيرة كمنطقة تجارية. وقال إن هناك عددا كافيا من المتاجر والمطاعم في المنطقة، ومن شأن تغيير تصنيف المنطقة من سكنية إلى تجارية أن يؤدي إلى اختناقات مرورية في غياب وجود مساحات كافية لمواقف السيارات.

الجدير بالذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لها موقف آخر وتسعى إلى إعادة تصنيف المنطقة على اعتبار أن المنطقة اشتهرت كمنطقة تجارية خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقال محمد منصور نائب رئيس المجلس البلدي: «نحن نقبل حقيقة أن الناس قد عرفوا المنطقة كمنطقة تسوق أكثر من وضعها الأصلي كمنطقة سكنية، ولكنني لا أعتقد أن أيا من السكان بها مستعد لتحمل المزيد من المضايقات التي يمكن أن تترتب على افتتاح المزيد من المحال التجارية إذا وافقنا على التصنيف التجاري للمنطقة.

وأضاف: «إن المحال، وأغلبها مطاعم، أكثر من كافية وخاصة أن المنطقة لا يمكن أن تسوعب المزيد من المحال التجارية. كما أن المنطقة تشهد بالفعل اختناقات مرورية وتعاني من نقص المساحات المخصصة لمواقف السيارت.

وقال منصور إن نظام تصنيف المناطق قد بدأ العمل به قبل ٢٠ عاما، وذلك هو السبب في أن المحال التجارية القائمة في المنطقة لا تزال أو تعتبر غير مشروعة. وقد استمر أصحاب المحال في العمل بصورة عادية قبل التصنيف حتى بدأت المساكن تغلب على المنطقة، ومن ثم تم تصنيفها كمنطقة سكنية.

كما أوضح ان الوزارة تريد أن تجعل المنطقة رسميا منطقة تجارية، ولكننا نعارض ذلك باعتبار أن الغالبية يعتبرونها منطقة سكنية مع وجود بعض المحال التجارية المشهورة بها.