كوالالمبور - (ا ف ب): أكد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الذي يتمتع بنفوذ كبير، انه يدعم التصدي للدعوات المتزايدة إلى اصلاح في البلاد، معتبرا انه يمكن ان يؤدي إلى اضطرابات اتنية. وفي مقابلة، عبر هذا السياسي المخضرم والمستبد الذي بلغ من العمر ٨٦ عاما عن قلقه من الاجراءات التحريرية التي قام بها رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق ورأى ان السلطات تتبنى موقعا متساهلا جدا مع حركة متصاعدة تطالب بانتخابات حرة ونزيهة. وقال مهاتير في مكتبه الحديث في الطبقة السادسة والثمانين في ناطحة السحاب بتروناس تاورز في العاصمة الماليزية كوالالمبور «نحتاج إلى حكومة صارمة. يجب ان تكون عادلة ويجب ان تكون صارمة».

وتأتي تصريحات مهاتير بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في ٢٨ إبريل واشتبكت مع متظاهرين يريدون تغيير النظام الانتخابي الذي يعتبرونه غير حيادي. ونزل عشرات الآلاف من الماليزيين إلى الشوارع في مسيرة في العاصمة اثارت غضب الحزب الحاكم وادت إلى ظهور خطاب محافظ متشدد ضد الاصلاحات المقترحة.

وكان عبدالرزاق الذي يفترض ان يدعو إلى انتخابات مطلع العام المقبل عمل على تخفيف بعض اجراءات المراقبة الامنية المفروضة منذ عقود واستخدمها مهاتير باستمرار خلال توليه منصب رئيس الحكومة ٢٢ عاما.

لكن مهاتير الذي تقاعد في ٢٠٠٣، حذر من ان حرية كبيرة يمكن ان تؤدي إلى اضطرابات اتنية. وقال مهاتير الذي بدا اكثر تقدما في السن «نريد الآن ان نكون اكثر ليبرالية وما حدث هو اننا اكثر ادراكا لانتمائنا العرقي من قبل. اليوم الناس يتبادلون الاتهامات بالعنصرية».

ويشكل المسلمون من اتنية المالاي اكثر من ستين بالمائة من سكان ماليزيا البالغ عددهم ٢٨ مليون نسمة. وهم يتمتعون بتفوق سياسي في نظام يمنحهم ضمانات افضل في قطاعي الاعمال والتعليم.

وتضم ماليزيا اقليتين كبيرتين من الصينيين والهنود الذين يعبر كثيرون منهم عن استيائهم من هذا النظام. وسعيا لكسب اصوات الاقليات، وعد عبدالرزاق بمراجعة هذه السياسات بينما اكدت المعارضة ضرورة الغائها.

إلا ان مهاتير الذي يتمتع بمكانة كبيرة بعدما حول ماليزيا إلى بلد مستقر ومزدهر بسياسة تجمع بين الدفع بالتنمية والمراقبة الاستبدادية، حذر من ان التغيير يمكن ان يشعل ماليزيا. وقال «هناك تنافر اكبر بين الاعراق اليوم مما كان الوضع قبل التحرير». ووصفت المعارضة تحذيرات الحزب الحاكم بانها ترويج لشائعات. وقال مهاتير ان حملة نجيب لتشجيع الوحدة بين المجموعات «لم تحدد بشكل واضح». وتابع ان تأكيد عبدالرزاق العام الماضي ان الناس لن يسجنوا بعد اليوم بسبب معتقداتهم السياسية في إطار تخفيف الاجراءات الرقابية الامنية فتح الباب للتطرف. وأضاف أن «ما يحدث بالطبع عندما تفتح الامور وتصبح اكثر ليبرالية يلقي المتطرفون، والعدوانيون منهم، بأفكارهم». وأكد مهاتير ان «هناك مشاكل في كل مكان لم تكن فيه مشاكل من قبل».

ويقود عبدالرزاق ائتلافا يحكم ماليزيا منذ اكثر من نصف قرن منذ استقلال البلاد لكنه اليوم يواجه مزيدا من الاحتجاجات. وتعتبر المعارضة الماليزية وعود الحكومة حول مزيد من الحريات العامة محاولة لكسب الاصوات التي خسرتها في الانتخابات التشريعية السابقة في ٢٠٠٨ وفاز فيها بفارق ضئيل حزب عبدالرزاق. وفي محاولة لكسب اصوات المعارضة في تلك الانتخابات، حاول عبدالرزاق تحقيق توازن بين الناخبين الذين يتطلعون إلى التغيير والقوى المحافظة القوية التي تهيمن على الحزب الحاكم والحكومة منذ ٥٥ عاما. وقال مهاتير ان الاتهامات بتزوير الانتخابات «سخيفة» وغالبية المالاي يرون في الاصلاحات التي طالب بها المتظاهرون في إبريل فشلا للحكومة «في وقف العنف الذي يقومون به»، في اشارة إلى المتظاهرين.

واوقفت الشرطة في نهاية إبريل ٢٢٢ شخصا على الاقل خلال تظاهرة اشرك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بإصلاحات انتخابية لكنها تحولت إلى مواجهات. وسار المتظاهرون وعددهم ثلاثون الفا بحسب الشرطة وستون الفا بحسب وسائل الاعلام المستقلة، نحو ساحة الاستقلال بوسط العاصمة متحدين حظر السلطات التجمع في ذلك المكان وذلك على الرغم من وعود رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق بتعزيز الحريات العامة.