طرابلس - (ا ف ب): تبدأ اليوم الاثنين حملة انتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا رسميا، حسبما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، لتفتح بذلك الطريق امام اول اقتراع ديمقراطي في البلاد بعد اربعة عقود من نظام العقيد الراحل معمر القذافي. واعلنت المفوضية في وقت متأخر من يوم السبت انه امام المرشحين ١٨ يوما للقيام بحملتهم من ١٨ يونيو حتى ٥ يوليو.

وبعد درس الترشيحات، اعلنت المفوضية انها ابقت على ٢٥٠١ مرشح مستقل و١٢٠٦ مرشحين من مجموعات سياسية. وفي الاجمال سيخوض الانتخابات مرشحون من ١٤٢ مجموعة سياسية. ودعا رئيس المفوضية نوري العبار المرشحين إلى القيام بحملة شريفة وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

ونشرت المفوضية تعليمات دعت فيها المرشحين إلى عدم التصرف بطريقة يمكن ان تؤدي إلى اندلاع النزاعات بين الناخبين او تضر بالوحدة الوطنية او تزرع الفرقة او الكراهية. ويجب على المرشحين الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم. وفي ٧ يوليو ينتخب الليبيون الاعضاء الـ٢٠٠ في المؤتمر الوطني العام الاول في ليبيا (مجلس تأسيسي) الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء.

وعند عقد المجلس الجديد اول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي أكتوبر ٢٠١١، استقالته. والانتخابات التي كانت مقررة اساسا في ١٩ يونيو بموجب جدول زمني حدده المجلس الوطني الانتقالي، ارجئت لأسباب تقنية ولوجستية.

وصرح ايان مارتن مبعوث الامم المتحدة لليبيا لوكالة فرانس برس ان الجدول الزمني الجديد ممكن التحقيق، ووصف التأخير بأنه خطوة «حكيمة» لأنه يمنح الناخبين وقتا اطول للتعرف على المرشحين. وقال «رغم ان الوقت لا يزال ضيقا، فإن فريقنا يعتقد ان الجدول الزمني ممكن.. ولا يجب ان تكون الانتخابات مثالية، ولكنها انتخابات تحتاج إليها البلاد بشدة».

واكد مارتن ان مستشاري الامم المتحدة يقدمون النصح لوزارة الداخلية بشأن التخطيط الامني لاول انتخابات وطنية منذ الانتفاضة الشعبية التي ادت إلى الاطاحة بنظام القذافي. وقال انه «في مرحلة ما بعد النزاع، فانه من غير الواقعي الاعتقاد انه لن تطرأ اية مشاكل امنية مطلقا، ولكن ما يشجعني هو انه لم تقع اية حوادث امنية خطيرة عند تسجيل الناخبين». وسجل اكثر من ٢،٧ ملايين ليبي، او نحو ٨٠% من الذين يحق لهم التصويت، اسماءهم للتصويت في الانتخابات.