صوّت المصريون أمس الاحد في اليوم الثاني والاخير من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي تشهد تنافسا محموما بين قيادي سابق في عهد مبارك ومرشح الاخوان المسلمين في اجواء مشحونة تنذر بمواجهة بين الحركة الاسلامية والمجلس العسكري الحاكم الذي سيحتفظ بصلاحيات مهمة.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة (٦:٠٠ تغ) للناخبين. وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعيد الظهر تمديد الاقتراع مدة ساعة حتى التاسعة مساء (١٩:٠٠ تغ) ثم عادت وقررت التمديد ساعة ثانية لتغلق مكاتب الاقتراع في العاشرة مساء(٢٠:٠٠ تغ). ومن المقرر ان تعلن النتائج الرسمية يوم الخميس لكن يرجح ان تعرف هوية رئيس مصر الجديد قبل ذلك.

وعنونت صحيفة الجمهورية الحكومية «ساعة الحسم تقترب» في بلد يشهد انقساما عميقا بين انصار المرشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الذي يعتبر مقربا من الجيش والقيادي الاسلامي محمد مرسي. وقال المدرس الثلاثيني مروان وهو يقف في قلب العاصمة عند الساحة الشهيرة التي شهدت الاطاحة بمبارك في فبراير ٢٠١١ «سيجد الجيش دائما في مواجهته ميدان التحرير، نحن على استعداد لاستئناف الثورة».

في المقابل قال الموظف عثمان (٥٥ عاما) «شفيق هو الرجل المناسب في هذه المرحلة من حياة البلد، نحن نحتاج الى الهدوء والاستقرار».

وزادت حدة التوتر اثر اعلان المجلس العسكري الحاكم رسميا يوم السبت في خضم الدور الثاني من الانتخابات، حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون. واعلن الحل طبقا لقرار من المحكمة الدستورية العليا صدر يوم الخميس ألغيت بموجبه نتائج الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية شتاء ٢٠١١ التي انتهت في فبراير ٢٠١٢ بفوز كبير للاسلاميين.

وبالنظر إلى حل مجلس الشعب فإن الجيش سيستعيد السلطة التشريعية وايضا مراقبة المالية العامة في انتظار انتخابات تشريعية جديدة في موعد غير معروف، بحسب مصادر عسكرية. كما يستعد الجيش ايضا لاعلان مراجعة تشكيل الجمعية التاسيسية بهدف الحد من الحضور الاسلامي داخلها.

ورد الاخوان المسلمون الذين حرموا من مؤسسة يملكون فيها نحو نصف المقاعد، بقوة منددين «برغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات».

وندد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين بحلّ المجلس ووصفه بأنه «اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة». وطالب الاخوان الذين ندد بعض قادتهم «بالانقلاب الدستوري» الذي نفذه الجنرالات، بأن يعرض حلّ مجلس الشعب على استفتاء شعبي.

وبعد ١٦ شهرا من الاطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، ان يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق اضافة إلى آفاق سياسية غامضة.

وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم «سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف».

وعلاوة على حلّ مجلس الشعب فإن البلاد لا تملك دستورا جديدا حتى الآن بدل الدستور السابق الذي جمد العمل به بعيد الاطاحة بمبارك ما ترك صلاحيات الرئيس غير واضحة. وعلى المستوى الامني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو اجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي شبهته بالاحكام العرفية.

ويرى الكثير من المحللين ان هذا الاجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد ايا كانت نتيجة الانتخابات.

وركز شفيق (٧٠ عاما) دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن إلى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من آثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف العام. وهو يلقى دعما من الاقباط القلقين من صعود اسلامي إلى منصب الرئاسة.

اما مرسي (٦٠ عاما) فقد سعى إلى محو صورته كإسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الاخير لانصار «الثورة» في مواجهة محاولة اعادة انتاج النظام القديم.

ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة وانقسم الكثير منهم بين «اختيار الاقل سوءا» او المقاطعة.

في هذه الاثناء، يقبع مبارك (٨٤ عاما) حاليا في مستشفى سجن طره جنوب القاهرة. وكان قد حكم عليه في ٢ يونيو بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة ٢٠١١.