أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود أن عملية طرح الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تشهدها المملكة أمر مقبول وعقلاني وواجب وطني، حيث تمت الدعوة الى الحوار منذ بدايات تأسيس التجمع ومازالت مطروحة بشروط عدم إلغاء أي مكون من الشعب مع تطبيق القانون على الجميع، مشددا أن أي حوار يتم الدعوة اليه من دون ضمانات وقف العنف وانهائه في الشارع هو مرفوض.

وقال إنه في الوقت الحالي ليس هناك اي تحرك نحو الجلوس على طاولة الحوار أو المصالحة الوطنية من قبل المكونات السياسية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد تأزيما في الأوضاع بشكل أكبر من الماضي بناء على فتاوى دينية أو من قبل قوى عالمية كانت من البداية تدعم التأزيم.

وأشار إلى أن التجمع نشأ في ظرف كانت البحرين فيه مهددة بحرب أهلية، بمؤامرة كبيرة اشتركت فيها دول كبرى، والخطر الذي ظهر على الساحة هو الذي جمع الجماهير الكبيرة ليتأسس منها تجمع الوحدة الوطنية، حيث لم يكن هناك تنظيم سياسي أو حزبي لهذا الجمهور، وبدأ العمل بعد تأطير هذا التجمع الذي شكل وضعا سياسيا قانونيا، أسهم مع مرور الوقت في رجوع الطمأنينة الى نفوس الناس، وعادت الأمور إلى مجاريها.

ومن جانبه قال عضو التجمع عبدالله الحويحي ان المؤتمر العام الثاني للتجمع سيعقد في ٣٠ من شهر يونيو الجاري بعد غلق باب تسلّم الطلبات في ٢٣ من الشهر نفسه، معتبرا أنه نقلة جديدة تضاف الى رصيد التجمع بعد المؤتمر الأول الذي عقد قبل عام، مشيرا إلى أن التجمع استطاع خلال هذه المرحلة أن يضع الأسس والمرتكزات التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، كما أن المؤتمر سيفرز قيادة تنظيمية تستطيع أن تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تجمع الوحدة الوطنية مازال في مرحلة البناء الذاتي والداخلي وبلورة فكر واضح لمستقبله، كتنظيم سياسي جماهيري كبير، يتحمل الكثير من الأعباء والمسئوليات، مشيرا إلى أن حاجة العمل السياسي والتنظيمي في التجمع تحتم أن يكون له شكل آخر، بأن يأخذ بالنظام الرئاسي في المرحلة القادمة، بحيث يكون الرئيس هو من يقود كل التجمعات السياسية.

وأوضح الحويحي أن آلية عقد المؤتمر العام تأتي في وقتها المحدد، لانتخاب النصف الثاني من أعضاء اللجنة المركزية، وتم فتح باب الترشح للأعضاء، وهناك ١٧ طلبا تم تقديمها للترشح، حيث بلغ عدد الأعضاء ٢٨ ألف عضو لدينا، لكن من سيدفع الاشتراك هو من يحق له المشاركة في المؤتمر العام والتصويت لاختيار أعضاء الهيئة المركزية.

وفي هذا الصدد قال رئيس التجمع عبداللطيف المحمود ان التجمع لديه ما يقارب ٢٠٠٠ من الشيعة مسجلين في العضوية، ويمكنهم التقدم بطلب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية، متمنيا أن يكون هناك تمثيل لكل القوى الاجتماعية في الانتخابات المقبلة، وحتى الديانات الأخرى.

وفي إجابته بشأن الاحكام القضائية على الكادر الطبي قال المحمود: لا أريد أن أدخل في الحكم على القضاء فيما حكم به، ولكن لديّ تعجب، الهيئة الأولى حكمت بأحكام عالية، والاستئناف حكمت بأقل وببراءة، متسائلا: هل هذا يعطينا سؤال أن الهيئة القضائية التي حكمت في الحكم الأول لم تكن مؤهلة التأهيل التام حتى حكمت بهذه الأحكام الشديدة والمرتفعة، أم انها كانت عادلة في حكمها؟

وشدد على أن اي تنازل أو ترضية لتخفيف الاحكام أو الضغط على القضاء حتى يخفف أحكامه بشأن الأطباء، أو أي الأمرين هو مأساة في حق البحرين، موضحا ان كان الأول فلا يأمن المواطن من القضاء، وإن كان الثاني فلا يمكن للمواطن أن يأمن على حقوقه المشروعة.