صرح رئيس لجنة الإعلام بنقابة ألبا عبدالله المعراج بعدم دقة القول أو الترويج بأن ادارة النقابة انصاعت لضغوط إدارة الشركة أو أي جهة أخرى بهدف خروج النقابة عن مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماعها الأخير، ووصف هذه الأقاويل بالتهم المبنية على المغالطات.

جاء هذا التصريح على لسان عبدالله المعراج للرد على ما يروج من أفكار تتهم إدارة النقابة بأنها انصاعت وسلمت أمرها إلى إدارة شركة ألبا للانفصال عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مشيرا في هذا الشأن إلى ان هذا القول ليس صحيحا على الإطلاق, وهو عمل أشبه بالمغالطات.

وأكد قائلا: «ان قرار الانسحاب من مظلة اتحاد النقابات الحالي هو إجماع إداري من إدارة نقابة ألبا وليس من أي جهة أخرى فرضت عليها ذلك»، وتابع ان علي البنعلي (رئيس النقابة) حينما طلب من الجمعية العمومية متابعة البقاء في الاتحاد من عدمها, وتخويله أخذ القرار المناسب بمواصلة العضوية في الاتحاد, تعهد بالعمل والتنسيق مع إدارة النقابة, وقد استشارنا في هذا الموضوع, وكانت الموافقة جماعية في عدم البقاء تحت مظلة الاتحاد».

وفي توضيح اكثر لموقف إدارة النقابة, ذكر ان نشر فكرة الانصياع يهدف الناشرون والمروجون من خلالها إلى تشويه صورة إدارة النقابة وما تمثله من قوة عمالية من جهة, ويهدفون من جهة أخرى إلى تشويه صورة إنجازات النقابة فيما تراه صحيحا ومناسبا لعمال ألبا لكونها قوة ضاربة في الهيكل العمالي بمملكة البحرين.

وفي سؤال لـ «أخبار الخليج» فيما يسمح القانون بتشكيل نقابة ثانية, فأجاب: نعم القانون يسمح من خلال «تشكيل نقابتين متشابهتين», ثم سألناه ماذا عما يشاع ايضا من تدخل الشرطة في عملية الحضور للاجتماع الأخير في مقر الشركة, فذكر ان الشيء الدقيق هو وجود (رجال أمن من ألبا) بهدف تنظيم عملية الدخول والخروج, أما إذا تواجد رجال شرطة رسميين, فهذا ليس من اختصاصنا مشيرا إلى ان بعض العمال مسكوا ميكروفونا (بدون إذن) لإلقاء خطاب بالشركة, متسائلا: أليس هذا العمل بتجاوز للقانون.

وفي سؤال ثالث لـ «أخبار الخليج» من الذي خسر في هذه الحالة الاتحاد العام لنقابات العمال أم نقابة ألبا؟ فأجاب: الذي خسر هو الاتحاد العام, وخسر هذا العدد الكبير الذي يقارب ٣ آلاف عامل مشيرا إلى ان الذي عزز توجه الابتعاد عن مظلة الاتحاد سواء لنقابة ألبا أو المصرفيين أو غيرهما إنما هو جراء انغماس اتحاد العمال في المواقف السياسية وذلك حسبما ذكره في إجابته عن هذا السؤال.

وفي سؤال أخير, هل من جهود لعودة اللحمة إلى الجسم العمالي في ألبا؟ قال: «لا وجود لعمال يريدون تشكيل نقابة خارجة عن النقابة الحالية», ولديهم مساعٍ حسبما نعرفه للعمل على عودة الجميع إلى (النقابة الحالية). واستدرك من جهة أخرى: ويهمهم ان يتأكدوا من أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة النقابة مبررة, وتستند إلى أسس قانونية، مشددا هنا على أن ما اتخذته ادارة النقابة كان بقناعتها الذاتية.

واختتم عبدالله المعراج قائلا: نقابة ألبا هي النقابة الوحيدة التي ظلت متمسكة بالاتحاد فترة طويلة من الزمن رغم السنوات العجاف التي تعرضت لها مع الامانة العامة للاتحاد سواء فيما يتعلق بالتهميش المتواصل الذي تعرضت له النقابة وعدم حصول كوادر النقابة على فرص التدريب النقابي والتأهيل الثقافي أو تبعيتها لقرارات خاطئة تتخذها الامانة العامة وتنعكس سلبا على عمال ألبا مثلما حصل إبان أزمة فبراير ومارس ٢٠١١ حين دعت الامانة العامة للاتحاد إلى الإضراب, فما كان من النقابة إلا الالتزام, وهو موقف سلبي نعتبره في إدارة النقابة لكون تبعاته أكثر من عوائده وخاصة فيما يتعلق بتوقيف الإنتاج في الفروع المختلفة للمصهر.