ترأس الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق الإنسان الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير صلاح بن علي عبدالرحمن بالحضور، مؤكدا أهمية أعمال هذه اللجنة، مشيرا إلى أنها منبثقة عن اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ونقل وزير شئون حقوق الإنسان تحيات وتقدير سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة، داعيا الأعضاء لبذل قصارى الجهد لإعداد التقارير اللازمة في ضوء ما تحقق من إنجازات ومكتسبات حقوقية في مملكة البحرين طوال السنوات الماضية يشهد لها القاصي والداني.

وأكد الوزير صلاح بن علي أن وفاء مملكة البحرين بما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يؤكد مجددا شفافية الدولة في التعاطي مع الملف الحقوقي وقدرتها على مناقشة سجلها المشرف وخاصة ما استطاعت انجازه طوال السنوات الماضية وفي مجالات متعددة وبحيث جاء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان ليسهم في التبصير بأمور معينة وللرد على جملة من الاستفسارات والتي تشكلت عليها هالات في الفترة الماضية استدعت إعداد الردود الحكومية الموضوعية والعلمية والمستندة على ما جرى على أرض الواقع من إجراءات تمَّت وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكد الوزير صلاح بن علي أن الشفافية والموضوعية في مملكة البحرين هي نهج وسلوك وممارسة من أرفع مسؤول في هرم الدولة ولا يمكن في مجتمع البحرين المعروف بأنه واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن يغض النظر عن المسيء للدستور أو المخالف للقانون أو من يتورط في ارتكاب انتهاكات حقوقية فكل هؤلاء يقفون أمام القوانين سواء، فالمواطنة الدستورية متحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتطبق على أرض الواقع.

وحث الوزير صلاح بن علي أعضاء اللجنة على أن يكون التميز في الإنجاز والموضوعية في العمل هما معيارا إعداد التقارير المطلوب رفعها إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيرا الوزير إلى أنه لا يوجد ما تخشى منه الدولة أو تخاف منه طالما سلكت مسار الدستور واعتصمت بالقانون فهي بذلك تعكس الواقع ولا يمكن أن يشوه من صورة الواقع إلا أصوات خارجة عن الإجماع الوطني.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الآلية المناسبة للتعاون مع سكرتارية مجلس حقوق الإنسان للمساعدة في الرد على التوصيات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية للجنة من أجل متابعة واستعراض ما جرى الاتفاق بشأنه وخاصة فيما يتعلق بتسلم ردود الوزارات والجهات المعنية تمهيدا لصياغة التقارير المطلوبة على أن يتم الانتهاء منها أواخر أغسطس المقبل قبيل مناقشة تقرير رد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم.