أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو استمرار الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتقديم كل وسائل الدعم الممكنة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى تلك المتناهية في الصغر من أجل تمكينها ومساندتها لتعزيز قدراتها وتنافسيتها ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي، مشيراً في هذا الصدد إلى الخطة المتكاملة والاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة حالياً وتقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية المعنية بدراسة أوضاع هذا القطاع ووضع التصورات والتوصيات الهادفة إلى تعزيزه ونمائه.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الذي ترأس أمس أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد بمكتبه بالوزارة، أهمية مراجعة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم آلية العمل به بين أعضاء اللجنة والمعنيين بمختلف تخصصاتهم.

وانطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وتنفيذا لمبادرة وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء مركز البحرين لتنمية الصادرات، تطرق الوزير إلى عكوف وزارة الصناعة والتجارة حالياً، وبالتنسيق مع الشركة المختصة في هذا المجال وضمن لجنة يترأسها وزير الصناعة والتجارة، على وضع آلية تنفيذ المشروع الذي يشتمل على ثلاث مراحل أساسية، أولها تحديد إطار وهيكل المشروع، ومن ثم اطلاق المشروع في مرحلته التجريبية، وأخيراً تدشين المركز بالكامل وتوسيع عملياته، حيث سيكون المركز تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.

كما تم خلال الاجتماع أمس مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، الذي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنفيذه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية. حيث تم استعراض آلية تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والترويج لتطوير قطاع حيوي وديناميكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات المستفيدة منها، بالاضافة إلى أدوات الدعم التقني، ودورها في تعزيز مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وبعد ذلك قدمت شركة جعفري للإستشارات «جافكون» عرضاً مرئياً حول مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية والشراكات الصناعية الذي تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذه ضمن خطتها الاستراتيجية، والذي يحقق فوائد كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك للاقتصاد في مملكة البحرين بصورة عامة، حيث تم استعراض المراحل الأخيرة من تنفيذ البرنامج، حيث يجري حالياً رصد أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحليل الفجوات لديها، وخلق الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية الكبرى. حيث قامت ٣٠ مؤسسة بحرينية صغيرة ومتوسطة بتصنيع المنتجات محلياً بما يعادل ٣٤ منتج وطني مقارنة بالعدد المتوقع في بداية تنفيذ المشروع وهو ١٢ منتج. كما تم عرض عددٍ من هذه النماذج لأعضاء اللجنة. ويتم حالياً عرض نتائج الدراسة وتقييم الأثر والدروس المستفادة من أجل الاستمرار في تنفيذ البرنامج من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

كما تم بحث آخر مستجدات موضوع تشكيل فريق متابعة المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وفي ضوء الإجتماعات العديدة التي عقدتها وزارة الصناعة والتجارة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وذوي العلاقة بهذا القطاع. حيث تم حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وعليه قام مجلس الوزراء باستصدار القرار رقم «٠٩-٢١٤٥» المتضمن تكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتفعيلاً لهذا القرار خاطبت وزارة التجارة والصناعة جميع الجهات المعنية لترشيح ممثليها ليقوم فريق العمل المشكل من وزارة الصناعة والتجارة والمختص بالمتابعة بعقد اجتماعات ثنائية مع كل جهة على حدى لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تتعلق بهذه الجهة ليتم طرح المقترحات والحلول ضمن خطة تتضمن الخطوات والمبادرات التي ستتخذها الجهات المذكورة على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة جميع الجهات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات والمقترحات ليتم رفعها لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره لكل الجهات والشخصيات المشاركة في اللجنة، مثمناً دورهم المهم والمؤثر في تعزيز عمل اللجنة وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.

ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بكافة المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة سواء في هذا القطاع أو القطاعات الأخرى التي تندرج ضمن مسئولياتها، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في تقدم وتطور عمل الوزارة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.

حضر الاجتماع ممثلين عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وتمكين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو البحرين، ومؤسسة انجاز البحرين، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس الاعلى للمرأة، وبنك الابداع، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وزارة شئون البلديات والزراعة، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية رجال الاعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وممثلين عن القطاع الخاص بمملكة البحرين.