حققت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى منجزات نوعية لافتة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث ساهمت في الدفع قدما بعجلة التشريع وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الداخلة في اختصاص اللجنة.

وقال مجلس الشورى في بيان صحفي أمس: أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الماضي ٢٦ اجتماعاً، أعدت خلالها ٨ تقارير بشأن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي قامت بدراستها ومنها خمسة تقارير تكميلية.

وناقشت اللجنة ٤ مشروعات بقوانين، تتضمن كل من مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بشأن إصدار قانون الطفل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات (الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٠) بشأن مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات، وهو مشروع القانون الذي صدر مؤخراً عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد.

كما دفعت اللجنة إلى استحداث مادة ضمن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس النواب، بما يجرم ويعاقب استغلال الأطفال في الأنشطة السياسية.

وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات بشأنه، تدارست خلالها مشروع القانون مع الجهات المعنية كوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاتحاد النسائي البحريني والمجلس الأعلى للمرأة، بغرض الوقوف على كل الملاحظات والمرئيات بشأنه بما يدفع تجاه إصدار قانون متكامل يحفظ الحقوق ويقيم العقوبات في حال التعرض لأي نوع من أنواع العنف داخل الأسرة.

أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فقد نظرت اللجنة في اقتراح بقانون واحد بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة ندى عباس حفاظ، السيد حبيب مكي هاشم والأستاذة جميلة علي سلمان.