أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، ان التدريب الفني والحرفي للقوى العاملة البحرينية في القطاع الصناعي وتأهيل الباحثين عن عمل للانخراط فيه يشكل دعماً أساسياً للتنمية الصناعية في مملكة البحرين، معتبراً أن الاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا القطاع الحيوي سيخلق كادراً وطنياً يسهم بفعالية في دفع التنمية الصناعية في البلاد من خلال تهيئة وتأهيل المزيد من العناصر الوطنية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال ترؤس حميدان الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور الانعقاد الـ ١٥، الذي عقد بمكتبه بالوزارة يوم الخميس، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتطوير آليات عمل المجالس النوعية للتدريب المهني لتحقيق النتائج المثمرة.

وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى التقارير الدورية للمجالس النوعية، وفي مقدمتها تقرير المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة، والذي جاء فيه إنه تم تدريب ٢٥٨٨ بحرينياً خلال العام الماضي، وهو ما نسبته ٤٥% من إجمالي عدد البحرينيين العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم ٥٧٥٤ عاملاً، كما ناقش التقرير أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في مجال التدريب، فضلاً عن مناقشة المقترحات المتعلقة بزيادة فرص استفادة أصحاب العمل والمصانع من اشتراكات التدريب والفرص والإمكانات المتاحة لتطوير مهارات الأيدي العاملة الوطنية وبما يؤدي إلى تحقيق زيادات مضطردة في معدلات ونسب البحرنة في قطاع الصناعة في المستقبل.

كما استعرض المجلس النوعي لقطاع الضيافة وضع العمالة البحرينية في قطاعات الفنادق والضيافة والسياحة، حيث تمت مراجعة معدلات نمو هذه العمالة وما تحصل عليه من فرص للتدريب والتوظيف وفقاً للبرنامج المعد في هذا الخصوص، إضافة إلى السبل الكفيلة برفع نسب البحرنة، من خلال وضع حلول لإزالة المعوقات التي تشكل حائلاً أمام استقطاب العمالة البحرينية.

وقد وافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من المنشآت للاعفاء من اشتراكات التدريب المهني، بعد توافر الشروط والمعايير المحددة للإعفاء من الرسوم، حيث تقوم هذه الشركات المعفاة بالالتزام بتوفير برامجها التدريبية الخاصة وتحقيق معدلات عالية لنمو واستقرار القوى العاملة الوطنية فيها.

وأشاد المجلس الأعلى بتجربة قطاع الضيافة فيما يخص تكريم المؤسسات المتميزة نظير تحقيقها أعلى نسب البحرنة على مستوى القطاع، داعياً لتعميم هذه التجربة على بقية المجالس النوعية الأخرى.

وأكد المجلس الأعلى للتدريب المهني ضرورة الاهتمام بالبرامج الخاصة بالتدريب الحرفي والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات الجيدة، والتي لها عوائد مادية مناسبة.