تابعت هيئة شئون الإعلام مقال الكاتب محميد المحميد بعنوان «عاجل لمن يهمه الأمر» المنشور بصحيفة «أخبار الخليج» في عددها رقم (١٢٥٠٩) الصادر بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٢، ردا على ما ذكره الكاتب من معلومات مغلوطة وادعاءات غير صحيحة، ومن منطلق الالتزام بالشفافية وحق الرد المكفول قانونا، تود الهيئة توضيح الحقائق التالية:

أولا: ان ادعاءات الكاتب بأن أحد موظفي هيئة الإعلام «يمتلك شركة للإنتاج ويقدم برنامجا تلفزيونيا ميزانيته من أموال الهيئة وعن طريق الشركة» هي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ومبنية على مصادر غير موثوقة، «فقد استطاع من زود الكاتب بهذه المعلومة أن يغشه ويضعه في إحراج أمام الرأي العام وأمام الصحيفة».

وتستغرب الهيئة وقوع أحد الكتاب ضحية للانسياق وراء معلومات مغلوطة وشائعات غير صحيحة من دون التأكد من مصادر رسمية أو مؤكدة، الأمر الذي يمس مصداقية الكاتب وثقة القراء والمتابعين، وهو أمر لم نعتده من أعرق الصحف البحرينية وهي جريدة «أخبار الخليج» منذ إصدارها في عام ١٩٧٦م.

كما تود الهيئة تأكيد أنها بفضل من الله واهتمام القيادة الرشيدة استطاعت أن تدعم الكفاءات البحرينية وشركات الإنتاج البحريني التي أنتجت ما يزيد على ٩٠% من برامجها من دون الاعتماد على الشركات العربية أو الأجنبية.

ثانيا: ردا على تساؤل الكاتب بخصوص ميزانية البرامج التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، نؤكد أن هيئة شئون الإعلام منذ تأسيسها في ٨ يوليو ٢٠١٠ بموجب المرسوم الملكي رقم (٣١) لسنة ٢٠١٠ تمكنت من إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية بتمويل من شركات الرعاية والإعلانات التجارية ولم تكلف الهيئة أية أعباء مالية إضافية.

وتسعى الهيئة بموجب استراتيجيتها الإعلامية للسنوات (٢٠١١- ٢٠١٦) إلى تعزيز الكفاءة المالية واستطاعت التحول من المديونية إلى تحقيق ايرادات مالية وأرباح غير مسبوقة، عبر تطوير الإنتاج المحلي من البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، اعتمادا على الكوادر الوطنية الكفوءة والمبدعة، وتنمية الموارد المالية الذاتية، وتشجيع الاستثمار الخاص في الإعلام المرئي والمسموع.

يذكر في هذا السياق أن هيئة شئون الإعلام وقعت في مايو الماضي مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان اتفاقية بيع حقوق بث الإعلانات التجارية على بعض الإذاعات والقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة بقيمة أربعة ملايين دينار بحريني، بعد طرح مزايدة عامة من خلال مجلس المناقصات والمزايدات.

لذلك استطاعت هيئة شئون الإعلام تمويل برامج شهر رمضان ٢٠١١ ورمضان ٢٠١٢ من خلال الرعاة وبلغة الأرقام التي أثارها الكاتب نستطيع القول إن ميزانيات رمضان تعتبر (صفر) مقارنة بالأعوام السابقة.

ثالثا: ان هيئة شئون الإعلام ملتزمة في جميع تعاقداتها والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالشفافية من خلال التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، وخاصة المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقواعد واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات والتوجيهات ذات الصلة.

ولا تقوم الهيئة بإجراء أي معاملة إلا بعد موافقة الأجهزة الحكومية المختصة ممثلة في مجلس المناقصات وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في إطار التزامها بنهج الشفافية والإفصاح وتعزيز إجراءات الرقابة المالية والإدارية كإحدى السمات المميزة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

رابعا: تؤكد هيئة شئون الإعلام ترحيبها بحق النقد الموضوعي والبناء من دون تجاوز أو توجيه الاتهامات جزافا بناء على شائعات أو معلومات مغلوطة، وذلك من منطلق تقديرنا للرسالة الصحفية والشراكة والمسئولية المشتركة بين الهيئة والمؤسسات الصحفية والإعلامية في خدمة المجتمع وتعزيز التجربة الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وختاما، تناشد هيئة شئون الإعلام الكاتب الالتزام بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي، الذي اعتمدته الأسرة الصحفية في يناير ٢٠١٢ وما يؤكده من ضرورة تحري الدقة والمصداقية والشفافية عبر التحقق من صحة الأنباء والتغطية الصحفية من دون مغالطات أو تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام وفقا لآداب وأخلاقيات المهنة.

وبناء على المادة (٦٠) من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تتطلع هيئة شئون الإعلام إلى قيام جريدة «أخبار الخليج» بنشر هذا التوضيح من منطلق حق الرد والتصحيح المكفول قانونا.

تعقيب:

وقد عقب الأستاذ محميد المحميد على هذا الرد بقوله: حول ما أشرنا إليه منذ أيام، وكل ما نتمناه أن يراجع كاتب الرد السجلات التجارية على موقع وزارة التجارة ويقارنها بأسماء بعض المسئولين في هيئة الإعلام.