صدر عن لجنة أصحاب الأعمال أمس بيان عقبت فيه على تصريحات «تمكين» بشأن تضاؤل ميزانية صندوقها والخوف من توقف مشاريعها.. قال السيد عارف الملا رئيس اللجنة:

لقد أعلنت تمكين يوم امس في احدى الصحف المحلية ان ميزانية صندوقها تضاءلت إلى النصف وبلغ ما لديها ٨٤ مليون دينار فقط حتى نهاية ٢٠١١، وهذا يعد نذيـرا خطرا بتوقف الكثير من مشاريعها المطروحة، فضلا عن ان ثمانية مشاريع توقفــت بسبب ضعف الميزانية وبسبب قلة ما يصلها من ايرادات سوق العمل، أي بسـبب تجميد رسوم العمل، وقد جاء التصريح بطريقة بكائية حزينة تستعطف الدولـة وتذرف الدموع على المشاريع المتوقفة بسبب ضعف الايرادات الموجودة لديها.

وأضاف الملا: إننا نستغرب لغة البكاء التي تصوغها تمكين كلما ضعفت ايرادات صندوقها، في الوقت الذي تحكي عن ملايين الدنانير في حصالتها، في المقابل لا نجد مشاريعها المتواضعة حققت الاهداف المرجوة والتي على رأسها جعل البحريني الخيار الافضل لدى اصحاب الاعمال، فالكثير من المشاريع التي مولتها تمكين او ساهمت في دعمهــا لم يكن لها الاثر الكبير على الاقتصاد المحلي ولا على الاستثمار الانساني، بدليل ان تقرير الرقابة المالية كشف ان الكثير من مشاريع تمكين كانت متواضعة جدا بالمقارنة بمئات الملايين التي في جعبتها، فضلا عن فشل الكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم فيها إلا ما ندر، حتى مشروع دعم المؤسسات المتعثرة مع عظم دعايته لم يخصص له الا عشرة ملايين دينارا فقط، مع كثرة الملاحظات والتحفظات على هذا المشروع الذي يفترض ان تخصص له ميزانية لا تقل عن ١٠٠ مليون دينار لانتشال المؤسسات المتضررة والمتعثرة بسبب الازمة التي مرت بها البلاد، فضلا عن الكـثير من التعقيدات والصعوبات التي وضعت امام طالبي احدى المنح من هذا المشروع.

نحن في اللجنة سجلنا تحفظاتنا وملاحظاتنا على هذا المشروع الحلزوني المتعرج بسبب ما لمسناه من اللغة الدعائية لها والتي تصبغ ادارة تمكين بوجه ملائكي جميل لكي يدفع الناس الضرائب لها وهم راضون مطمئنون.

ويواصل عارف الملا تصريحاته قائلا: يعد مشروع دعم المؤسسات المتعثرة الذي أعلنته تمكين قبل الاحداث وقامـت بتفعيله في ١٩ من يونيو ٢٠١١ من أكثر المشاريع التي أثارت اللقط بين أصحـاب الاعمال، بسبب أولا الزخم الدعائي الذي حظي به المشروع على مدى سبعة شهور كاملة، وثانيا بسبب كثرة التصريحات والبيانات التي أعلنت قبل وخلال وبعد كل ما فتحت تمكين باب التسجيل، وقد رصدنا نحن في اللجنة تلك التصريحات التي نشرت في الصحف فوجدنا أنها بلغت قرابة اربعة وعشرين تصريحا، وقد أخـذت كل تــــلك التصريحات الطابع الدعائي البحت، الامر الذي جعل لعاب بعض اصحاب الاعـمال يسيل طمعا في نيل تلك المنحة العظيمة.

وفي ١٩ من يونيو ٢٠١١ تم فتح باب التسجيل للمنحة فتدافع الآلاف من اصحاب الاعمال حتى بلغ عدد المسجلين آنذاك ٣٢٠٠ مؤسسة، علما بأن طاقة المشـروع لا تستوعب إلا ٢٠٠٠ مؤسسة فقط يوزع عليها مبلغ ١٠ ملايين دينار بحسب الفئات الثلاث التي خصصتها تمكين للمشروع.

ولكن في خضم تقيم الطلبات المقدمة السابقة فاجأت تمكين اصحاب الاعمال بفتــح باب تسجيل المؤسسات مرة أخرى وجمع المزيد من المؤسسات وكان ذلك في اغسطس ٢٠١١، وقد استغربنا من ذلك لكون آلاف الطلبات ما زالت لم تقيم ولم يبت في أمرهـا وخاصة بعد مضي ثلاثة اشهر من تقديم طلباتهم، علما بأن تمكين أعلنت ان البت في الطلبات لن يتجاوز الاسبوعين على أكثر تقدير.

ويقول: نحن في اللجنة انهالت علينا الشكاوى من العديد من اصحاب الاعمال ممن تقدموا بطلباتهم ولم يتم البت فيها رغم مرور عدة أشهر، وتمكين في المقابل تصرّ على تسجيل المزيد من المؤسسات حتى وصل عدد الطلبات في الدفعة الثانية قرابة الـ٧٥٠٠ طلب بحسب ما أعلن في الصحف. وبدأنا نحصي التصريحات والاحصائيات المعلنة في الصحف فوجدنا تناقضا شديدا في الاحصائيات وتضاربا كبيرا في البيانات، الامر الذي جعلنا في شك من الارقام الصحيحة، وخاصة ان آلاف الطلبات ما زالت تقبع في أدراج المقيّمين.

وقد رصدنا بعض الفروق المتباينة في التصريحات التي يطلقها مسئولو تمكين جزافا في الصحف، وقد انبرى لهذه التصريحات ثلاث شخصيات أولهم مدير أول دعم القطاع الخاص، والثاني الرئيس التنفيذي، والثالث مدير المشروع.

على سبيل المثال في ٧-٧-٢٠١١ أعلن مدير المشروع ارتفاع المؤسسات المسجلة لبرنامج دعم المؤسسات المتعثرة إلى ٢٣٠٠ مؤسسة منذ بدء البرنامج منذ أسبوعين. وفي تصريح مناقض أعلن مدير اول دعم القطاع الخاص بتاريخ ١٧-٩-٢٠١١ ان عدد المؤسسات التي سجلت لحضور الجلسة التعريفية للمشروع بلغ ٣١٧٨ ، حضر منها ٢٧٦٤ وان عدد الطلبات المقدمة بلغ ٥٤٢ طلبا تم تقييم ٢٢٤ طلبا.

وجاء على لسان مدير المشروع بتاريخ ٢-١١-٢٠١١ في إحدى الصحف ان عدد المتقدمين حتى تاريخ البيان بلغ ٨٠٠ طلب ولاقى ٨٥% من الطلبات الموافقة. وفي بيان مناقض أعلن مدير أول لدعم القطاع الخاص بتاريخ ١٢-٩-٢٠١١ في إحدى الصحف أن تمكين استكملت إجراءات أكثر من ٣٥٣ طلبا من أصل ٥٤٢ طلبا تقدمت بها مؤسسات متعثرة. ثم جاءت زيارة الرئيس التنفيذي لمكاتب تقييم الطلبات وصرح للصحف في ٩-١٢-٢٠١١ بأنه حتى تاريخه تم تسلم ١٢٠٠ طلب وتم تقييم ٥٠٠ طلب ووصلت نسبة القبول إلى نحو ٨٠%. وهذا يناقض بالجملة كل الاحصائيات السابقة التي جاءت على لسان مدير المشروع ومدير اول القطاع الخاص.

وفي ٧-٣-٢٠١٢ أعلن الرئيس التنفيذي فتح باب التسجيل مرة ثالثة للمؤسسات المتعثرة، وقال إن عدد الطلبات المقدمة لتمكين ١٦٠٠ طلب تم الموافقة على ١٠٠٠ طلب فقط، وهذا البيان الاخير ينسف كل التصريحات والاحصائيات والبيانات السابقة ويجعلنا في شك من كل الارقام التي أعلنت في الصحف على مدى العام، وهي كما نراها متضاربة مع بعضها وتكاد ان تقول خذوني.

ونحن في اللجنة بدورنا ننقل تساؤلات اصحاب الاعمال عن هذا المشروع المعقد، الذي تقدم له الآلاف فأين ذهبت طلباتهم وقد صار لبعضهم ثمانية شهور ولم يبت في طلبه إلى هذا التاريخ ولدينا حالات موثقة؟ كما يتساءل الجميع لماذا يتم فتح التســــجيل من جديد ولا تزال آلاف الطلبات متراكمة في أدراج المقيمين؟

ويختتم عارف الملا تصريحاته بقوله: إن من حق الجميع ان يعرف حقيقة الارقام المعلنة حتى يطمئن اصحاب الاعمال على أموالهم انها في مأمن، ويجب على المسئولين في تمكين ان يتعاملوا بكل شفافية حتى ينالوا ثقة الجمهور، ونحن إذ نرفع هذه التساؤلات فإننا نطالب تمكين بإيضـاح الحقيقة ونشر المعلومات الصحيحة حتى لا تفتح باب الشك والطعن في كل ما تطرحه من مشاريع مستقبلية، وخاصة اننا في دولة مؤسسات وقريبا سوف تكون تحت منظار ديوان الرقابة المالية والادارية، وقد علم الجميع بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي ولا نريد ان تتكرر الاخطاء والتجاوزات.