دفعت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث إلى استحداث مادة ضمن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس النواب، بما يجرم ويعاقب استغلال الأطفال في الأنشطة السياسية، وذلك ضمن مجموعة من الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي من عمل المجلس، حيث عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعه ٢٦ اجتماعاً، أعدت خلالها ٨ تقارير بشأن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي قامت بدراستها خلال دور الانعقاد المنصرم منها ٥ تقارير تكميلية.

وكانت اللجنة قد ناقشت ٤ مشروعات بقوانين، تتضمن كلا من مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الطفل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات (الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٠م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، وهو مشروع القانون الذي صدر مؤخراً عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.

ومن بين مشروعات القوانين، تنظر اللجنة حالياً في مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات بشأنه، تدارست خلالها مشروع القانون مع الجهات المعنية كوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاتحاد النسائي البحريني والمجلس الأعلى للمرأة، بغرض الوقوف على كل الملاحظات والمرئيات بشأنه بما يدفع تجاه إصدار قانون متكامل يحفظ الحقوق ويقيم العقوبات في حال التعرض لأي نوع من أنواع العنف داخل الأسرة.

أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فقد نظرت اللجنة في اقتراح بقانون واحد بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من الدكتورة بهية جواد الجشي والدكتورة ندى عباس حفاظ والسيد حبيب مكي هاشم والأستاذة جميلة علي سلمان.