ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة، من إلغاء لجنة التحقيق في غرفة تجارة وصناعة البحرين، كان خطوة واحدة فقط، تنتظر خطوات أخرى، تضبط إيقاع أي انحراف طائفي مازلنا نتجرّع مراراته.

الانتقام الطائفي في الغرفة، بدأ منذ طرد عبدالحكيم الشمّري وأحلام جناحي من مجلس إدارة الغرفة، بهدف تصفية الحسابات الطائفية، والتي كانت تديرها أسماء معروفة!

كما كان لإعادة بعض الأسماء إلى مجلس الإدارة مخالفة قانونية في حدّ ذاتها، حيث لا يحق للجمعية العمومية إعادة أي شخص مطرود، كما لا يحقّ لها في المقابل طرد أي شخص من مجلس الإدارة.

للجميع أن يعرف أن الفوضى الطائفية التي كانت تقيح منذ أمد في أحداث الغرفة، يقف خلفها أعضاء وموظّفون لهم علاقة بجمعية الوفاق، وجميع الأسماء موجودة.

الجميع يعلم، أنّ الحشد الطائفي والتلاعب الحاصل في انتخابات الغرفة، كانت هناك بعض الأيادي الطائفية التي تقف خلفه وتدعمه، كما كانت تدعم فكرة «التخويلات»، التي كانت تهدف إلى إقصاء البعض وإيصال أشخاص معيّنين، ولو بطرق ملتوية.

لأبرّر كلامي وحتى لا يكون في الهواء، سأستشهد بحديث أحد مدبّري الفوضى الطائفية بالغرفة على تويتر، وهو وفاقي وعضو بالغرفة أقحم نفسه أو أُقحم في لجان لا يحقّ له المشاركة فيها أصلا، حيث نشر مجموعة رسائل يفوح منها الحقد الطائفي، سأكتفي بنشر أخفّها حقدا: «كان احتكار الأقليّة السنيّة لأغلبية مقاعد مجلس إدارة الغرفة رغم أقليّتهم في الجمعية العمومية استئثاراً ومغالبة»!!

ذلك الشخص واصل عبر مجموعة رسائل، بثّ الفرز الطائفي، من قبيل أنّ على الأعضاء الشيعة ألا يسمحوا بتلك السيطرة السنيّة!

قرار لجنة التحقيق كان بالإمكان إبطاله في المحاكم أصلا، لأنّه فاقد للشرعية، ولكن ضعف واستسلام مجلس إدارة الغرفة، هو ما أوصل الغرفة إلى ذلك العبث والفوضى والانتقام الطائفي.

إنّ ما يحدث في غرفة تجارة وصناعة البحرين، شبيه بما حدث في اتحاد العمال، وشبيه بما حدث في جمعية المعلمين، وليس ببعيد عمّا حدث في جمعية الأطباء قبل إصلاحها، وهو بالتأكيد نموذج لما حدث في أغلب المراكز (الحقوقية) عندنا.

الفكرة واضحة، وهي تجيير جميع مؤسسات الدولة، لخدمة المشروع الوفاقي المنحرف سياسياً وأخلاقيا، وأقول ذلك؛ لأنّ ما تقوم به الوفاق اليوم، هو نموذج للمعارضة المنحرفة المنهج والسلوك، التي تكرّر ما فعلته الجوارب الإيرانية في العراق، حيث استخدمتهم أمريكا في العراق وأفغانستان، ثمّ سلّمتهم لعملائها ليعبثوا بهما كيفما شاءوا.

الوفاق أفسدت جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي يفترض أن تمثّل طيفاً وطنياً معارضاً رشيدا، لنشاهدها تدعو الى الفوضى في البلد، وتدعمها، بل تقود المسيرات غير المرخّصة لاستفزاز الناس والشرطة، بهدف فرض أجنداتهم على الأرض، كما يفعل حزب إيران في لبنان، ثمّ يبعثون بصورهم وهم يحملون ورودهم الصناعية الكاذبة، لمواصلة حرب التشويه ضدّ الوطن.

برودكاست: على الدولة أن تستيقظ، وأن تطلّق السذاجة في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة قادة الفتنة والتحريض، كما عليها أن تستوعب ذلك الاختراق جيّدا، حيث بدأ يعود أسوأ مما كان.