ما هي دوافع وقوف وزارة العمل في وجه «الاتحاد الحر»، بحسب ما صرح به علي البنعلي رئيس نقابة عمال «ألبا»؟ إذا كان هذا الكلام صحيحاً فالإجابة لا بد أن تأتي من وزير العمل مباشرة. البنعلي اتهم وزارة العمل بمحاربة التعددية النقابية، وأشار صراحة إلى انحياز وزارة العمل إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رغم انسحاب ٥ نقابات من الاتحاد حتى الآن.

رئيس شئون النقابات العمالية بوزارة العمل قال إن النقابات التي تريد تشكيل «الاتحاد الحر» ليست متشابهة، في إشارة منه إلى تحفظ وزارة العمل على صيغة الاتحاد قيد التأسيس، لكن في الوقت نفسه، لم يصدر نفس المسئول أي تحفظ أو تعليق على وضع اتحاد نقابات عمال البحرين قبل أن تنسحب منه ٥ نقابات، ولم تقل وزارة العمل لاتحاد نقابات عمال البحرين إن النقابات المنضوية تحته غير متشابهة..! ليس هذا فقط، بل لم يصدر عن شئون النقابات العمالية في العام الماضي إبان الإضراب السياسي الذي نفذه اتحاد عمال البحرين تصريح يدين ما فعله الاتحاد بحق الوطن وبحق الاقتصاد الذي يبكي عليه الآن، وهذا يدل على أن تصريح وزارة العمل قد تكون له دوافع أخرى.

المسألة تكاد تكون واضحة، وما لم تسارع وزارة العمل إلى تصحيح موقفها فإنها ستكون معرضة للمزيد من المحاسبة، وستضع نفسها في مواجهة تساؤلات عدة، لأنها حالياٌّ لا تقف على الحياد، وتشير تصريحات مسئوليها إلى محاولة عرقلة قيام اتحاد آخر. إن انسحاب خمس نقابات عمالية من اتحاد عمال البحرين لهو دليل على أن هذا الاتحاد يعاني مشاكل كبيرة في بنيته وأهدافه، وهو سبب رئيسي ينبغي أن يجعل وزارة العمل تحقق في وضع الاتحاد بدل أن تقف حجر عثرة أمام التعددية النقابية التي تمثل الوسيلة الأكثر أماناً لمنع الاستحواذ على النقابات العمالية من قبل جمعيات سياسية وتسخيرها لخدمة أهداف لا تمت إلى العمل والعمال بصلة، بل وتعرضهم إلى الضرر الشديد