أعتقد أن ما أعلنه تجمع الوحدة الوطنية مؤخراً وضع الكثير من النقاط على الحروف، وأتفق في مجمل ما جاء فيه على لسان د. عبداللطيف المحمود.

أتفق فيما ذهب إليه حديث د. المحمود من أن فكرة الحوار بين جميع أطياف الوطن تعتبر عقلانية ومطلوبة وضرورية لإخراج البلاد من حالة الأزمة التي تعيشها. وأتفق أيضاً مع القول بأن أي طرح للحوار يجب أن يضم الجميع من دون إقصاء لأي طرف على حساب الطرف الآخر، ويأتي قبل هذا تأكيد ضرورة توفير ضمانات قاطعة بتوقف الإرهاب في الشارع وإدانة العنف. وهذه هي النقطة التي أثرتها في السابق تعليقاً على مبادئ د. المحمود التي طرحها كمخرج من الأزمة السياسية، إذ من المستحيل - بحسب ظني- أن تستطيع «الوفاق» تقديم أي ضمانات لوقف التخريب بسبب ارتهان قرارها بالغير. وحتى لو تم تقديم هذه الضمانات، فما الذي يجزم بأنها لن تكون ضمانات مترهلة وغير أكيدة؟ هذه هي المسألة التي نخشى أن تعيق نجاح أي مساع للحوار الوطني.

وأتفق مع ما قاله د. المحمود من أن تطبيق القانون على الجميع هو أيضاً شرط من شروط الحوار، لأن هذه المسألة جوهرية جداًّ، وكنت قد ناقشتها في السابق أيضاً، وأجزمت بأن «الوفاق» لن تقبل بهذا المبدأ إلا في الاتجاه المعاكس، بمعنى أن يطبق القانون على من يختلف معها فقط، وأن يتم القفز على القانون وتسييسه وطأفنته حينما يطبق عليها. وهذه إشكالية أخرى تعيق الحوار، ومن الضروري أن تكون هذه هي الاشتراطات الصارمة وغير القابلة للتفاوض بشأن الحوار، لأن البحرين عانت كثيراً، وما زالت تستنزف وتعاني كل يوم جراء ما يحدث في الشارع برعاية «الوفاق».

إن الحديث عن تطبيق القانون على الجميع يجب أن نستوعبه جيداً، ويجب ألا يعني أن القبول بالحوار مع «الوفاق» سوف يؤدي إلى استثناء أعضاء «الوفاق» وأنصارها من أي مخالفات ارتكبوها قبل الحوار، ولا يمكن القبول بأن «الحوار يجب ما قبله»، فهناك حقوق للناس، وحقوق للوطن، انتهكت وأهدرت، ولا بد من إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، لا أن يدخل طرف في الحوار ليفرض أجندته ثم يغادر مع استمرار العنف والتخريب واستمرار شعور الحصانة مع ممارسات ليّ الذراع.

ومن هذا المنطلق، فإن تجمع الوحدة الوطنية، وبقية الجمعيات السياسية، تقف اليوم أمام مسئولية وطنية وتاريخية، ولا بد أن تقود زمام الأمر، وأن تحمي الوطن من أي حوار يعود بنتائج كارثية على البحرين.