الحراك الشعبي والسياسي والبرلماني ضد تدخلات السفراء الأجانب في الشأن البحريني هو ظاهرة صحية ومفيدة، وعلى أقل تقدير فهي توجه رسائل واضحة لا بد أن تصل إلى صناع القرار ومن يرسمون السياسية الخارجية الغربية تجاه البحرين. الجميل في الأمر أن هذه التدخلات الغربية في الشأن الداخلي البحريني تمحص في الوقت نفسه العمل السياسي الوطني الذي يؤمن بحرية البلاد وسيادتها على أراضيها من ذاك الذي يرحب بالتدخل الخارجي بل ويصفق له ويطلبه ويباركه ويحلم به ليل نهار.

من خلال ملاحظتي الشخصية لطريقة عمل السفراء الأجانب في دول عربية أخرى، وجدت أنهم بالفعل يقومون بالاجتماع بقوى سياسية من هنا وهناك، وبالتأكيد يتباحثون معهم في رؤاهم وخططهم، وربما أيضاً يقدمون إليهم النصح والتوجيه، لكنه لا يصل أبداً إلى التدخل في أحكام القضاء، والتشجيع المبطن أو غير المباشر على التخريب من خلال الامتناع عن التنديد بهذه الأعمال التي يرفضها الشارع الغربي كما نرفضها نحن هنا في البحرين، بل والدفع باتجاه حوار في ظل التخريب والإرهاب.

في ثمانينيات القرن الماضي، تقدم السفير الأمريكي لدى العاصمة السعودية الرياض بطلب إلى الملك فهد رحمه الله، بفحص صواريخ صينية حصلت عليها الرياض من خلال صفقة مع الصين، فلم يقتصر رد الملك فهد على الرفض، بل طالب الحكومة الأمريكية بسحب سفيرها من الرياض رغم عدم مرور ٦ أشهر على تعيينه. ولست أذكر هذا المثال هنا كي أقول إن البحرين يجب أن تتخذ نفس الخطوة، أو أن تصل إلى هذا المدى من الرد، لكنني فقط أشرح أن الدولة نفسها هي من ينبغي لها فرض أسلوب تعامل السفراء الأجانب معها وليس العكس.

السفير الأمريكي الحالي لدى البحرين قوبل بسيل من الاتهامات قبل قبول أوراق تعيينه في المنامة، بأنه مهندس المشروع الطائفي في العراق، وأنه سيطبق نفس النهج في البحرين. ولو افترضنا أن هذا الأمر صحيح، فإنه لا توجد حتى الآن أي بوادر تؤشر على أن مهمة من هذا النوع يمكن أن تنجح في البحرين، فهناك نسبة كبيرة من الوعي والمناعة في المجتمع البحريني وهناك سياسة بحرينية- خليجية تقرأ الحدث بروية.

بعد ٣ سنوات من الآن، ستنتهي مهمة السفير الأمريكي في المنامة، وسيغادر ليأتي غيره، ثم غيره، وستبقى البحرين عصية على مشاريع التقسيم والطائفية بمشيئة الله.