أكد وزير العمل السيد جميل حميدان أن الوزارة لن تطالب أصحاب العمل بأي مطلب أو شرط تعجيزي، وأي صاحب عمل يطلب منه شيء من هذا القبيل عليه أن يتوجه إلى مكتبي فورا، وليس هذا فحسب بل اننا نعمل الآن على وضع تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال في مجال العمل وذلك بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء. جاء ذلك خلال مجلس الوزير بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال أمس، وأضاف الوزير: ليس في قاموس وزارة العمل الآن شيء اسمه تعطيل مصالح المستثمرين.

من ناحية أخرى قال الوزير: إن الوزارة تعمل حاليا على وضع تصورات لمشروعات كبيرة ستحدث نقلة نوعية في سوق العمل.. ومن أبرز معالمها قرب صدور قانون العمل الجديد، الذي يعد أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف العمل، ويسهم في تحقيق المزيد من التوازنين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الحفاظ على استقرار سوق العمل، ودفعه نحو تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي، ويضع القانون تنظيما جديدا للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومنه إرساء نظام المفاوضات الجماعية، وعقود العمل الجماعية، ووضع قواعد جديدة للتعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم من دون مسوغات قانونية، ووضع نظام جديد للتقاضي في الدعاوى العمالية يحقق سرعة الفصل في القضايا العمالية.

وأشار الوزير إلى قانون التعددية النقابية، مؤكدا أنه يعد القانون الأول في المنطقة، وطالب القطاع العمالي بتطبيق هذا القانون بعيدا عن التجاذبات والطائفية غير المستحبتين، وهذا القانون يعطي العمال حق تشكيل نقابات واتحادات عمالية حرة بموجب إرادة العمال وحدهم.. مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع النقابي ليس دوائر تابعة لوزارة العمل بل إنه قطاع مستقل، شأنه في ذلك شأن الغرفة التجارية.. وعلى النقابيين أن تكون منافساتهم في إطار من الحس الوطني.

(التفاصيل)

حضرت بالأمس للمرة الأولى مجلس وزير العمل السيد جميل حميدان من خلال القاعة المخصصة له في مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى.. مرتادو المجلس كثيرون.. معظمهم بالضرورة هم أصحاب وصاحبات العمل.. والمسئولون من ذوي العلاقة بالقطاع العمالي وقطاع النقابات ورجال الصحافة والإعلام.

حضر مجلس أمس أيضا النواب من رجال الأعمال وممثلي الغرفة التجارية.. وكانت القاعة على اتساعها ممتلئة بالحاضرين.

يجيء مجلس وزير العمل سيرا على الطريق الذي رسمه واختاره لنفسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لالتحام المسئولين بالمواطنين، والتقائهم وجها لوجه، والاستماع إليهم، والتعرف على مشاكلهم وطموحاتهم.. وإن كان ما يريده سمو رئيس الوزراء ليس الالتقاء في المجالس وحدها.. بل يؤكد سموه ضرورة النزول إلى الميدان للتعرف على المشاكل، وماذا يريد المواطنون على أرض الواقع؟

لاحظت أن الحوارات التي تدور بين وزير العمل في مجلسه الشهري تتناول في معظمها قضايا المواطنين بصفة عامة، أي أن نسبة المشاكل أو القضايا الخاصة محدودة جدا.. وهذا هو ما يضفي عليها نوعا من الأهمية.

تفاصيل ما دار

والآن ماذا دار خلال جلسة مجلس وزير العمل السيد جميل حميدان أمس؟

في البداية عبر الوزير عن شكره وتقديره لهذا الحضور الكبير لمجلسه.. حيث اعتبر ذلك نوعا من التشجيع على التواصل والحوار من أجل الوطن.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيستمر على هذا النهج من دون انقطاع بإذن الله.

وقال: بالنسبة إلي فإن الفترة الراهنة، وأيضا الفترة التي مضت، كانتا شديدتي الصعوبة، ورغم ذلك لا أحد ينكر حجم الإنجاز الذي تحقق.. وقد عملنا معا: أصحاب عمل.. وعمالا.. ومسئولين حكوميين، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في تجاوز تداعيات المرحلة الصعبة وعلى وجه الخصوص في قطاع العمل.

وأضاف الوزير: إن قطاع العمل من أكثر القطاعات دقة وحساسية.. حيث واجهنا العديد من التحديات.. وأولها: إعادة المفصولين إلى أعمالهم والشكر واجب إلى أصحاب العمل الذين كان لهم دور لا ينكر في هذا الخصوص.

ومن بين التحديات تجاوز تداعيات الأزمة على القطاع الخاص.. وهناك العديد من قصص النجاح في هذا الخصوص.. حيث حالف التوفيق الكثير من رجال الأعمال في إعادة الاستقرار والثقة إلى بيئة العمل.

وقال: التحدي الآخر هو تعزيز الثقة بالعامل البحريني، واستبعاد مشاعر الإحباط التي كانت قد سادت في محيط العمل بسبب تلك الأحداث.

وأشار إلى أن التحدي الأصعب هو انكماش فرص العمل في البلاد.. فالمعروف أن مثل هذا النوع من الأحداث التي أصابت البلاد انها كما تؤثر سلبا في الفرص الاستثمارية لابد أن تؤثر أيضا في فرص العمل المتاحة.. ولكننا بعون من الله ثم بدعم من أصحاب العمل استطعنا أن نبقي على فرص العمل.. لذلك نجحنا في الإبقاء على نسبة البطالة كما كانت عند معدل ٣,٨ %.. وقد أسهم في ذلك هذه القاعدة الدقيقة والقوية من المعلومات بالوزارة عن سوق العمل، وهي متاحة الآن وفي كل حين لجميع الباحثين.

وقال الوزير: من التحديات أيضا توفير بيئة عمل صحية تليق بمجتمع البحرين المتحاب والمتعايش مع بعضه بعضا.. ولا يتحقق ذلك بغير جهود وعون رجال الأعمال والعمال والمهتمين والمفكرين المعنيين بالتنمية الاجتماعية.

وأضاف أن ذلك كله لن يتحقق إلا من خلال التقييم والشفافية المستمرين.. وألا نخجل من وجود عيوب أو إخفاقات.. لذا فإن دأبنا هو البحث عن مواطن الخلل حتى نعالجها.. وعلينا أن نعي أن الطريق أمام كل من يريد أن يعمل أو يطور له بداية ولكن ليس له نهاية.

وقال الوزير: من حيث توفير فرص العمل مازالت هناك مشكلات علينا أن تتضافر جهودنا لحلها.

وأتذكر أن جلالة الملك قد قال لنا عند تكليفنا بالوزارة: إياكم أن تعجبوا بأنفسكم.. ابحثوا دائما عن التطوير وحاجة المجتمع.. فليس على وجه الأرض كمال.. لأنكم كلما قطعتم شوطا واجهتم المزيد من التحدي.

قانون العمل الجديد

ويواصل السيد جميل حميدان حديثه في مجلسه قائلا: من بين التحديات قانون العمل الجديد.. وهو الذي سوف يصدره جلالة الملك قريبا بعد إقراره من مجلسي النواب والشورى.. وستعقد سلسلة من الاجتماعات لشرح وتوضيح ما يشتمل عليه القانون الجديد من مزايا وهو الذي سوف يحقق نقلة كبيرة في مجال تكامل المصالح بين أطراف العمل.. وسيعالج الكثير من الثغرات الموجودة على الساحة العمالية الآن.

وقال: البحرنة تشوبها ثغرات.. ونحن نسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال ومصالح الشركات.. ليس في قاموسنا أبدا شيء اسمه تعطيل مصالح المستثمرين.. فنحن ساعون نحو تقديم المزيد من التسهيلات التي يحتاج إليها أصحاب العمل.

وأضاف: لدينا الآن مشروع كبير سنطرحه قريبا وهو مشروع المؤهلات المهنية.. حيث ستكون لدينا منظومة متكاملة من هذه المؤهلات.. وستنتهي الفوضى الحاصلة الآن في سوق العمل.. حيث ستحدد مؤهلات لا تحتاج إلى مناقشة أو تفسير أو شكوك.

التعددية النقابية

وقال الوزير: من بين التحديات أيضا مسئولية التطبيق الصحيح لحق التعددية النقابية على أرض الواقع.. وهذا هو المبدأ الجديد بالنسبة إلى البحرين وإلى المنطقة بأكملها.. وبشرط أن يتم التعامل بعيدا عن التجاذبات والطائفية غير المستحبتين.. المهم أن القانون الصادر يعطي للعمال جميعا حق تشكيل نقابات حرة بموجب إرادة العمال وحدهم.. مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع النقابي ليس دوائر تابعة لوزارة العمل.. بل إنه قطاع مستقل تماما شأنه في ذلك شأن الغرفة التجارية بالضبط.

وقال: لابد أن تكون مناقشاتنا في هذا الخصوص في إطار من الحس الوطني.. فالبحرين بلد قانون ومؤسسات.. وعلى من يختلف مع الآخرين أن يكون ذلك وفق الأسس القانونية.

وأكد الوزير أن وزارة العمل لا تحتكر الرأي لأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أطلق الحريات للجميع في إطار القانون.. ومراعاة أرزاق الناس.

ومن التحديات كذلك توظيف الجامعيين وتحسين أجور البحرينيين.. وتوفير فرص التدريب للجميع.

ووجه الوزير حديثه إلى رجال الأعمال قائلا: أعدكم جميعا بأن تلقى طروحاتكم ومقترحاتكم من خلال هذه اللقاءات كل ترحيب واهتمام بها. الآن الإنجاز الحقيقي هو الذي يكون من خلالكم لأن يصبح هنا إنجازا وطنيا.. وأنا والوزارة كلها لا ندعي الكمال، ونعترف بأن هناك قصورا وعلينا جميعا أن نتعاون في مداواته تحقيقا لمصلحة الجميع.

الحوارات

ثم دارت حوارات بين وزير العمل والحضور نستعرض أبرز ملامحها فيما يلي:

عادل فخرو: نحن أصحاب عمل سعداء باللقاء والتحاور معكم كأكبر مسئول عن قطاع الأعمال.. والحقيقة أن مشاكلنا مع الوزارة ليست من النوع الحاد.. وقد تتمحور أوجه الخلاف في الرأي حول قضية البحرنة.. والحمد لله أن معدل البطالة مستقر عند ٣,٨%.. وهذا يؤكد أن البحرنة تسير كما هو مرسوم لها.. لكننا في الحقيقة نواجه دائما معضلة عدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة.. فلا يجوز تحميل صاحب العمل مسئولية عدم وجود البحريني الذي يحتاج إليه وبالمؤهلات والخبرات المطلوبة.

وزير العمل: أعدكم بأننا لن نطلب أي طلب تعجيزي من أصحاب العمل.. وأي صاحب عمل يواجه شيئا من هذا عليه أن يأتيني فورا.. فنظام التعهد هو وثيقة شرف بين الوزارة وأصحاب الأعمال.. وليس مطلوبا من صاحب العمل سوى أنه عندما نوفر له البحريني المؤهل والمطلوب عليه أن يوظفه.. وإذا لم يتوافر فيمكننا تجديد التعهد.. لكن بصراحة التقاعس أو التهرب غير مطلوب.. المهم أنه لا طلب ولا شرط من الوزارة تعجيزيا بالمرة.. وليس هذا فقط بل إننا عازمون على تقديم مزيد من التيسيرات في هذا الخصوص.. وهذه هي توجيهات سمو رئيس الوزراء ومقتضاها أن تراعى مصالح أصحاب العمل من أجل مواصلة معدلات النمو.. وما قرار سموه بتمديد تجميد رسوم العمل إلا دليل أكيد من سموه على مراعاة مصلحة أصحاب العمل.

معدل البطالة

سمير ناس: أبارك قانون مزاولة المهن.. لكني غير مؤمن بشيء اسمه وجود معدل بطالة بنسبة ٣,٨%.. فكيف يكون لدينا بطالة وأكثر من نصف القوى العاملة عندنا أجانب؟ الحقيقة لا توجد لدينا بطالة.. المسألة لا تحتاج إلى أكثر من تدريب جيد فقط.

الوزير: البطالة موجودة في جميع أنحاء الدنيا وفي أكبر دول العالم غنى وتقدما.. ولا يمكن أن تكون نسبة البطالة صفرا في أي مجتمع.. بل إن حركة سوق العمل تتطلب نسبة من البطالة.. فهذه النسبة البسيطة تكون إيجابية.. وهذا النوع من البطالة يوجد عندما يكون نوع العمل المطلوب غير موجود.. وأؤكد أن نسبة البطالة في البحرين ستبقى عند هذا المعدل.

عيسى الكوهجي: معدل البطالة ٣,٨% عندنا.. هذا يجب أن نفخر به.. وهذه النسبة يمكن القضاء عليها لو تعاونت جميع الوزارات المسئولة مع بعضها بعضا.

وقال: أنا لا أومن بقواعد أو شروط البعثات أو هذه المعدلات العالية المفروضة.. فمن خانه الحظ وحصل على ٧٠% فيجب ألا يعاقب ويحرم من البعثة أو المنحة لأن مجرد إخفاقه في الحصول على ٩٠% مثلا ليس مقياسا.. لأنها مجرد كبوة في سنة أو سنتين.. ولا علاقة للمعدل بالدراسة في الجامعة أو النجاح في الحياة.

ثم قال النائب الكوهجي: لذلك لابد من إعادة النظر في شروط البعثات.. وقواعد القبول بالجامعات من أولها إلى آخرها.

وزير العمل: أطمئنك أن هذه الدعوة بدأت تأخذ طريقها من خلال اللجنة العليا للتعليم برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك وأنا عضو في هذه اللجنة والسيد الوكيل عضو بمجلس التعليم العالي.

وأضاف الوزير: هناك نقطة أخرى جدلية وهي نقطة التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل.. والبعض يطالب بإلغائها.. والبعض الآخر يصر على التمسك بها لأن إلغاءها إساءة إلى العلم والتعليم معا.

إحدى الحاضرات: المشكلة في سوق العمل ضعف الرواتب في القطاع الخاص فإن الرواتب في البحرين لا تضمن الحياة المعيشية الكريمة وخاصة للبحرينيين.

وزير العمل: السبب في ضعف الرواتب هو وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة.. هذه العمالة تشد الأجور نحو الأدنى.. ولذلك نجد صعوبة في وضع حد أدنى للأجور.. ولا يبقى سوى العمل المستمر على التحسين التدريجي في الأجور، وهذا هو ما نفعله.. حيث اشترطنا أن راتب الجامعي لا يقل عن ٤٠٠ دينار في أي مجال أو أي مكان.. والحكومة متمسكة بذلك حتى إن اضطرها ذلك إلى تحمل جزء من الرواتب.. ورجال الأعمال يرحبون الآن بهذه التوجهات.

فاطمة الكوهجي: بحرنة الوظائف يساء إليها.. وأول من يسيء إليها الحكومة.. فنحن في التعليم الخاص عندما ندرب ونعد معلما أو معلمة نجد وزارة التربية والتعليم تستقطبه وتحرمنا منه.

وزير العمل: لقد تحدثنا في ذلك مع وزارة التربية فعلا.. ولكن من حق الوزارة أن تبحث عن الأفضل والأجود في أي مكان.

أحد الحاضرين: الأجانب يعملون في بلادنا.. وأبناء البلاد يعكفون الآن مع شهاداتهم في بيوتهم رغم أننا صرفنا عليهم دم قلوبنا.

علي صليبيخ: الوزارة أعلنت البحرنة النوعية.. ونرجو من الوزارة التشدد في تطبيق هذا التطوير.. لأن الموجود على أرض الواقع مخجل.. فأحد الفنادق لديه كل الرؤساء والمديرين والقياديين من أبناء البلاد.. ولكنه يريد عمالا فندقيين وهؤلاء لا يتوافرون في البحرين.. ورغم ذلك نجدهم في تنظيم سوق العمل وفي الوزارة أيضا يصرون على البحرنة العددية.. هل هذا معقول؟

الوزير: من الآن فصاعدا ستجد تغييرا في هذا الأسلوب.. فليست النوعية وحدها.. وليست المناصب الكبيرة فقط.. بل ستكون العبرة بحجم الرواتب أيضا.

النائب عدنان المالكي: نشكر الوزير لحرصه الدائم على مناقشة مشاكل سوق العمل.. ولكن إذا كانت هناك نسبة بطالة ٣,٨% فهذا سببه ضعف الرواتب.. إن أبناءنا يتخرجون ويلزمون البيوت.. نريد أبناءنا هم الذين يخدمون وطننا وليس الأجانب.

محافظ المحافظة الوسطى السيد مبارك الفاضل: شكرا لسعادة وزير العمل على حرصه على إشراك الجميع في مناقشة أمور ومشاكل وزارته.. وشكرا له على حرصه على سرعة إنجاز طلبات رجال الأعمال.. ولكن يبقى أن هناك واجبات على الدولة وواجبات على القطاع الخاص.. ويجب علينا ألا نجعل هدفنا هو التحدث عن المشاكل، ذلك أن المشاكل أصبحت معروفة ومرصودة.. يجب علينا أن نطرح الحلول وبشكل مباشر.. يجب أن نتعاون مع طرح الحكومة وليس التسابق في طرح المشاكل.. فأين وزارة التربية في هذا اللقاء لترد على ما تم طرحه فيما يخصها؟ وليس عيبا أن نبدأ برواتب قليلة ثم تتطور.. لكن أن نفضل الجلوس في البيت لأن الرواتب قليلة.. فأنا أرى أن هذا عيب ومرفوض.. المهم علينا أن نبدع في طرح الحلول وآليات الحل ولا نسرف في طرح المشاكل وبتعمد في أن تعلو أصواتنا بها.

النائب ابتسام هجرس: هذا التقليد الذي يرسيه وزير العمل.. تقليد جميل.. ولكن المؤسف هو الحاصل في سوق العمل.. الأجنبي يحصل على راتب ٢٨٠٠ دينار، وزوجته الجالسة بجانبه في العمل تحصل على ٢٠٠٠ دينار وتحرسه وهو ينام في أثناء العمل، وابن اخته يحصل على ١٢٠٠ دينار.. هذا هو الحاصل في إحدى الشركات.. بينما الإنسان البحريني يحصل على ٠٥٢ دينارا وفي أحسن الأحوال ٤٠٠ دينار.. هل هذا يجوز؟

وقالت: أنا لدي ملف كبير من البحرينيين الجامعيين العاطلين منذ سنين.

الوزير: أرجوك.. احضري لنا هذا الملف ونحن سنقوم بتوظيفهم. أكرم مكناس: رجال الأعمال في البحرين يعيشون في ضغوط قاسية تمارس عليهم.. إنهم يبحثون عن البحرينيين المؤهلين ولا يجدونهم.. ورغم ذلك يواجهون بضغط شديد من وزارة العمل وغيرها.. للأسف الشديد نحن لا نريد أن نفعل مثلما يفعلون في الكويت وغيرها.. الشباب هناك يحصلون على رواتب ولا يقدمون عملا!

صاحبة عمل: المؤسف أن الشركات الكبيرة لا توظف بحرينيين.. ولذلك نسب البحرنة بها متدنية.. الضغط كله على صاحب العمل المتوسط والصغير.

الوزير: غير صحيح بالمرة.. الشركات الكبيرة هي التي تزيد نسبة البحرنة بها على ٩٠%.

أحلام جناحي: الشركات الصغيرة لا تستطيع أن توظف الجامعي بـ ٤٠٠ دينار.. أحيانا يوجد من يرضى بـ ٣٠٠ دينار.. ولكن الوزارة ترفض ذلك.. فهل من حل لهذه المشكلة؟

الوزير: الحكومة تساعد في ذلك.. وما تتحدثين عنه حالات نادرة جدا.

عيسى القاضي: التوظيف مسئولية وطنية.. وليس مسئولية الحكومة وحدها.. وتوجد مكاتب توظيف أهلية تؤدي دورا مهما في هذا الخصوص.. ولكنها تحتاج إلى مساندة من الحكومة.

الوزير: نحن نرحب بالجهود الأهلية المبذولة في هذا الخصوص.. ولا نتردد في الدعم والمساندة.. وقرار سمو رئيس الوزراء بتجميد رسوم العمل والتوجه لبحث موضوع الرسوم وإيجاد البدائل يعد من قبيل الدعم والمساندة لأصحاب العمل.

صحفي: ما هو موقف الوزارة من مشروع اتحاد النقابات الحر؟

الوزير: قانون التعددية النقابية صدر.. ويوجد بعض الخلافات القانونية حول كيفية التطبيق.. ونحن من جانبنا تقدمنا باقتراح للجهات العليا بإيجاد لجنة قانونية محايدة تتولى مسئولية تجاوز أي خلاف قانوني مطروح حول تطبيق مبدأ التعددية النقابية.. أو قيام اتحاد النقابات الحر.